أثار قرار مجلس جماعة الدار البيضاء بنزع ملكية عقار استراتيجي في قلب العاصمة الاقتصادية جدلاً واسعاً، بعدما صادق المجلس بالأغلبية، خلال دورة استثنائية يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، على إعلان المنفعة العامة بشأن البقعة الواقعة عند تقاطع شارعي الزرقطوني وأنفا، وهي نفس الأرض التي كان من المرتقب أن تحتضن مشروعاً فندقياً من 14 طابقاً، توقّف إنجازه منذ سنوات.
ورغم أن المشروع انطلق سنة 2018 بعدما حصل صاحبه على كافة التراخيص القانونية، إلا أن التوقّف المفاجئ وتحوّل العقار إلى موضوع نزع ملكية، أعاد إلى الواجهة نقاشاً حاداً حول التوفيق بين الاستثمار الخاص ومتطلبات المصلحة العامة، بل وطرح تساؤلات حول التوقيت والسياق الذي جاء فيه القرار.
وفي توضيحه لأسباب القرار، قال الحسين نصر الله نائب عمدة الدار البيضاء، في تصريح لموقع “الأنباء تيفي”، إن “ما صادق عليه المجلس هو إعلان المنفعة العامة ونزع الملكية، وهو أمر لا علاقة له بالرخصة، فحين تقتضي المصلحة العامة، يمكن اللجوء إلى هذه الآلية التي يتيحها المشرع للمؤسسات لتحقيق التنمية”.
وأضاف أن “نزع الملكية إجراء عيني يخص العقار وليس مالكه، مع التأكيد على ضرورة تعويض المالك تعويضًا عادلاً، وفق ما يتيحه القانون وتحت رقابة القضاء”.
من جهته، شدد أحمد بريجة، نائب رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، في تصريحه لموقع الأنباء تيفي، على أن “إعلان المنفعة العامة ونزع الملكية إجراء قانوني، دستوري ومسطري، يحترم حقوق جميع المعنيين، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات”، مؤكداً أن “المصلحة العامة فوق كل اعتبار”.
أما عبد الحق الشفيق، عضو مجلس جماعة الدار البيضاء، فقد أشار إلى أن مشاكل العقار في المدينة معقدة، موضحًا أن “البقعة الأرضية عند تقاطع الزرقطوني وأنفا تم توقيف العمل فيها بسبب اعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة”، وانتقد الشفيق في تصريحه لموقعنا أداء وزارة الثقافة، معتبراً أن “هناك أخطاء في عملية الإحصاء الخاصة بالتراث العمراني”.
