طالبت الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، بتدخل السلطات المحلية لإغلاق “الدكاكين العشوائية” التي تقدم خدمات طبية خارج نطاق الترخيص المخول قانونا، محذرة من تداعيات تفشي هذا النوع من المحلات التي تهدد صحة المواطنين وتمس صورة المغرب كوجهة صحية آمنة وذات مصداقية.
وفي بلاغ لها، شددت الهيئة على ضرورة تدخل السلطات المحلية بشكل عاجل وحازم لإغلاق المحلات غير المرخصة، والتصدي لكل من يزاول أعمالا طبية خارج نطاق الترخيص المخول له، خاصة صانعي رمامات الأسنان الذين يفترض أن تنحصر مهمتهم في صناعة الأسنان بناءً على وصفة طبية، دون استقبال المرضى أو تقديم خدمات طبية.
وأوضحت الهيئة، أن عددا من الأشخاص غير المؤهلين أكاديميا وقانونيا يزاولون أنشطة طبية داخل محلات لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط السلامة الصحية والبيئية، وهو ما يشكل “تهديدا مباشرا لصحة المواطنات والمواطنين”.
وأكدت الهيئة، أن هذه الممارسات “العشوائية والخطيرة” تتم داخل ما يعرف بـ”محلات صانعي رمامات الأسنان”، حيث تستقبل المواطنون وتجرى لهم علاجات مخالفة للقانون ولأخلاقيات المهنة، في خرق صريح للقانون رقم 07.05 المنظم للمهنة، ولمقتضيات قانون حماية المستهلك، فضلاً عن القانون المتعلق بالمستلزمات الطبية.
وبالرغم من تدخلات وزارة الداخلية، التي سبق أن أصدرت دوريات ومراسلات في الموضوع، مرفوقة بلجان تفتيش رصدت خروقات جسيمة؛ إلا أن الظاهرة، وفق الهيئة، لا زالت تتنامى خاصة في مراكز المدن وأحيائها الحيوية، مستغلة جهل المواطنين بمخاطر هذه الخدمات “المزيفة”.
وتزداد هذه الظاهرة خطورة، حسب بلاغ الهيئة، في ظل استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية وسياحية دولية كبرى، وما يرافقها من تدفق للزوار الأجانب، إضافة إلى سعي المملكة لترسيخ مكانتها كوجهة متميزة في مجال علاجات وتجميل الأسنان.
وفي هذا الصدد، أشارت الهيئة إلى أن بعض السفارات الأجنبية سبق أن وجهت تحذيرات لرعاياها من تلقي العلاج في محلات غير مرخصة داخل المغرب، ما يُنذر بتداعيات سلبية على صورة المملكة وخزينتها العامة.
كما جددت الهيئة في ختام بلاغها، أنه في إطار الورش الملكي الطموح لتعميم الحماية الاجتماعية، سيعرف خلال السنوات المقبلة فائضا في عدد أطباء الأسنان، بفضل ارتفاع عدد كليات التكوين التي بلغت إحدى عشرة كلية، ما سيسهم في ضمان خدمات صحية آمنة وقريبة من المواطن، في التزام تام بأخلاقيات المهنة وقوانينها.
للمزيد من التفاصيل...
