عاد الجدل تحت قبة البرلمان ليحتل واجهة النقاش السياسي، بعدما فجّرت أحزاب المعارضة موجة انتقادات جديدة لما وصفته بـ”التمرير الجماعي” لمقترحات القوانين، في ظل غياب واضح لعدد من الوزراء عن أشغال اللجان البرلمانية.
وليست هذه أول مرة يثار فيها النقاش، حيث تتفق المعارضة على أن غياب الوزراء وتأخير تمرير مقترحات القوانين بمثابة استهتار بالمعارضة وبالعمل التشريعي.
في جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، لم يمر النقاش دون أن يسجل توتر واضح بين مكونات الأغلبية والمعارضة، في مشهد بات متكررا داخل المؤسسة التشريعية، حيث الغيابات والاعتراضات الحادة باتت جزءا من “روتين” العمل البرلماني.
رئيس الفريق الحركي، في نقطة نظام، عبّر عن رفضه حصر الزمن التشريعي في يومي الإثنين والثلاثاء، منتقدا تمرير عشرات المقترحات دفعة واحدة، معتبرا أن هذه المقاربة تفرغ العمل التشريعي من محتواه.
وأكد أن المجلس سيصادق، يوم الثلاثاء 17 يونيو، على 21 مقترح قانون دفعة واحدة، إلى جانب اتفاقيات دولية، ما اعتبره نوعاً من “الازدحام التشريعي”.
أما رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وصف ما يجري بأنه “التصفية بالجملة”، مؤكدا أن هذه الطريقة تُفقد البرلمان معناه الحقيقي، وتهمش المجهود التشريعي للنواب.
أما رئيس فريق التقدم والاشتراكية، فقد انتقد بشدة غياب الوزراء، معتبرا ذلك “استهتارا بالمؤسسة”، قبل أن يضيف ساخرا أن القوانين تُمرر “بالعرام”، متسائلا عن مدى احترام الحكومة للمكانة الدستورية لمقترحات القوانين.
ودفاعا عن الحكومة، حاولت الأغلبية الدفاع عن موقفها حيث اعتبر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أن غياب الوزراء لا يمس بجوهر النقاش، بل هو احترام لاختصاص البرلمان، مشيرا إلى أن الحكومة لها برنامج وأولويات تحدد ما يُصوَّت عليه.
أما فريق الأحرار فرأى في تمرير عدد كبير من المقترحات مؤشراً على “العمل الجاد” لمكتب المجلس واللجان، لكنه تساءل في الوقت نفسه عن أسباب هذا التراكم، وهل يعود لكثرة المقترحات أم لضغط نهاية الولاية التشريعية.
