طالبت النقابة المستقلة للممرضين، ممثلة في “منسقية المراكز الجامعية”، بتدخل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشكل عاجل وفوري لدى مصالح وزارة المالية، وذلك لرفع التفاوت القائم في احتساب تعويضات الحراسة والإلزامية للممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية.
وفي رسالة وجهتها النقابة للوزير تحت عنوان “التدخل لدى مصالح المالية لرفع الحيف عن الممرضين وتقنيي الصحة بالمراكز الاستشفائية الجامعية بخصوص تعويضات الحراسة والإلزامية”، أشارت النقابة إلى “التفاوت الواضح والمستمر في طريقة احتساب هذه التعويضات”.
وشددت على أن هذه الفئة تُشكل جزء أساسياً من منظومة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتستحق معاملة عادلة.
وأوضحت، أن هذا الحيف يُخالف مبدأ “الأفضلية” الذي يُلزم الإدارة باعتماد النصوص أو الممارسات الأكثر إنصافاً في الظروف المتشابهة، كما يُنافي مبدأ عدم التمييز وتحقيق التكافؤ بين الموظفين.
وفي نقطة جوهرية، كشفت النقابة أنه مع اقتراب نهاية سنة 2025، ما يزال العديد من الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية في ربوع المملكة لم يتوصلوا بتعويضاتهم عن الحراسة والإلزامية منذ سنة 2020.
هذا التأخير الطويل في صرف المستحقات أثر بشكل سلبي على نفسية العاملين وأضحى يُؤثر سلباً على مردوديتهم، رغم كونهم من ركائز المنظومة الصحية الوطنية.
كما أكدت النقابة على أن المراكز الاستشفائية الجامعية تُعد ركيزة أساسية في نجاح تنزيل المجموعات الصحية الترابية، مشيرة إلى أنه رغم المبادرات المتكررة لإدارات هذه المراكز لإيجاد حلول عملية لهذا الإشكال، خاصة ما يتعلق بتصفية التعويضات المتراكمة، إلا أنها تُواجه دائماً صعوبات ناجمة عن تداخل الاختصاصات مع مصالح وزارة المالية المكلفة بتدبير الشؤون المالية للمؤسسات العمومية.
لذلك، ترى النقابة أن تدخل وزير الصحة والحماية الاجتماعية المباشر أصبح ضرورياً لرفع هذا الحيف وضمان توحيد منهجية احتساب تعويضات الحراسة والإلزامية، بما يُحفز الموارد البشرية على أداء مهامها في أفضل الظروف ويدعم استقرار المنظومة الصحية.
