تعيش الأوساط الزراعية الإسبانية حالة من التذمر المتصاعد إزاء الارتفاع المستمر في واردات الخضر والفواكه القادمة من المغرب، والتي باتت تغزو الأسواق الإسبانية بوتيرة متسارعة.
ورغم شكاوى المهنيين وتحذيراتهم المتكررة، تكشف الأرقام عن اتجاه تصاعدي لم يتوقف، بل تعزز أكثر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
ووفقا لمعطيات الجمارك التي حللها الاتحاد الإسباني لمنتجي ومصدري الفواكه والخضروات (Fepex)، فقد ارتفعت واردات إسبانيا من المنتجات الفلاحية المغربية بنسبة 24% من حيث الحجم و23% من حيث القيمة، متجاوزة حاجز 188 ألف طن بقيمة إجمالية بلغت481 مليون يورو.
وهي الأرقام التي جعلت من المغرب المورد الأكثر نموًا لإسبانيا في هذا القطاع خلال الربع الأول من السنة.
ولم يكن مستغربا، أن تتصدر الطماطم قائمة المنتجات المغربية الأكثر استيرادا، حيث سجلت قفزة نوعية من24 ألف طن إلى أكثر من 32.300 طن، في حين قفزت قيمتها المالية من33 مليون يورو إلى52 مليون يورو.
ويأتي الفلفل في المرتبة الثانية، بحوالي32 ألف طن، وهو رقم مشابه للسنوات السابقة، يليه الفاصولياء الخضراء بحجم19 ألف طن، لكن مع تراجع في قيمتها وحجمها مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وتعزو منظمة “فيبيكس” هذا التوسع المغربي إلى الاختلاف الكبير في المعايير التنظيمية بين الطرفين، خاصة في الجوانب الاجتماعية والعمالية.
وتخضع المنتجات الأوروبية لمعايير صارمة، في حين لا تُفرض ذات الشروط على المنتجات القادمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي، ما يجعل المزارعين المحليين في وضع تنافسي هش.
كما تشير المنظمة إلى أن أسعار الدخول المحددة في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب فشلت في حماية المنتجات الأوروبية، وأضحت غير فعالة، ما تسبب في إقصاء تدريجي للمنتج الإسباني من رفوف الأسواق.
أمام هذا الواقع، تطالب “فيبيكس” بمراجعة عاجلة للاتفاق، بشكل يضمن استمرارية زراعة الطماطم، التي تُعد ركيزة اقتصادية واجتماعية في العديد من الأقاليم الزراعية الإسبانية.
وتؤكد أن الهدف من هذه المطالب هو ضمان السيادة الغذائية للبلاد ومواجهة ما تسميه بالمنافسة غير العادلة.
