في إطار مواجهة خطر انتشار الكنائس العشوائية في عدد من أحياء مدينة الدار البيضاء، اتخذت وزارة الداخلية مجموعة من الإجراءات التي كشفها عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ضمن تفاعله مع سؤال للبيجيدي حول الموضوع.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الداخلية، بأن السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات، للحد من استغلال بعض المحلات والشقق السكنية ككنائس غير مرخصة لممارسة الشعائر الدينية، وذلك عبر تحسيس المكترين وأصحاب العقارات، بالإضافة إلى حملات ميدانية لضمان الالتزام بالقوانين وحماية النظام العام.
وأبرز لفتيت في رده على سؤال للنائب البرلماني عبد الصمد حيكر عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية حول تنامي ظاهرة الكنائس العشوائية بالعاصمة الاقتصادية، أن تفاعل الوزارة مع هذا الموضوع، يأتي في سياق عملها على ضرورة التوفيق بين حماية حرية المعتقد وأخطار انتشار أماكن العبادة غير المرخصة على النظام العام.
ومن بين أهمّ هذه الإجراءات، وفق لفتيت، قيام لجان محلية مشتركة بزيارات إلى الفضاءات المستغلة بطريقة غير قانونية من أجل حث مُستغليها على ضرورة الالتزام بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، إلى جانب التواصل مع مُكتري الشقق وإبلاغهم بأن هذه الفضاءات غير معدة لممارسة الشعائر الدينية.
وأكد الوزير على أنه بفضل هذه الإجراءات تم ت تسوية وضعية عدد من المحلات التي كانت تُستغل في احتضان مثل هذه الأنشطة.
ومن جهة ثانية، أشار وزير الداخلية إلى أن السلطات باشرت أيضا عملية تحسيس الأجانب المعتنقين للديانة المسيحية بالأخطار التي تنطوي عليها ممارسة شعائرهم في أماكن غير مؤهَّلة.
وسبق أن حذر النائب البرلماني عبد الصمد حيكر، من خطر انتشار الكنائس العشوائية ببعض الأحياء السكنية بالدار البيضاء، وذلك باستغلال عدد من الفضاءات تحت الأرضية وغيرها لإقامة ‘كنائس’؛ في غياب أي معطيات حول مدى حصول المعنيين على تراخيص، أو أي معطيات تفصيلية أخرى، ما جعل المواطنات والمواطنين، خاصة في بعض الأوساط والأحياء الشعبية، يشعرون بعدم الأمان الروحي.
وفي نفس، فقد سبق أيضا أن أثار الباحث والمحلل السياسي محمد شقير، قضية انتشار ظاهرة الكنائس غير المرخصة بشكل كبير في منطقة الحي الحسني التي تعتبر من بين الأحياء الشعبية المكتظة بالسكان.
وأبرز شقير، أن ما ساهم في تزايد هذه “الظاهرة التدينية العشوائية” هو إقدام ملاك المنازل على تأجير محلاتهم من مآرب وكراجات لبعض المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بمبالغ مالية شهرية تتراوح بين 6000 و9000 درهم، حيث يقومون بتحويلها إلى مقرات رئيسية لممارسة شعائرهم الدينية بدون أي ترخيص قانوني أو إخبار للسلطات المحلية.
وقد أبدت ساكنة بعض أحياء منطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء استيائها من تحويل مرائب سكنية إلى كنائس غير مرخصة، تمارس فيها الشعائر الدينية للمنحدرين من بلدان إفريقيا، مما يتسبب في إزعاج وضجيج للقاطنين بالمنطقة.
وقد تحول هذا الاستياء إلى تذمر بعدما شهدت أحياء مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء انتشارا متزايدا لهذه الكنائس العشوائية التي أقامها مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء داخل شقق وأقبية عمارات سكنية، في ظاهرة أصبحت تطرح عدة تساؤلات حول مدى احترام الضوابط القانونية المنظمة لممارسة الشعائر الدينية في المغرب، وفق شقير.
