ينتظر التقنيون المشتركون بين الوزارات، أن يتم تعديل النظام الأساسي ومراجعة نظام التعويضات والترقي، بعدما تمت مناقشة هذه المطالب مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار جولة أبريل 2024 للحوار الاجتماعي المركزي.
وتم الاتفاق على مواصلة العمل على معالجة الملفات الفئوية وفق مقاربة تشاركية، لا سيما مراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات وتجويدها، في إطار الحوار الاجتماعي باعتباره الإطار التشاوري والتفاوضي الأمثل للتعاطي مع هذه المطالب، والعمل على إيجاد الصيغ الملائمة لمعالجتها.
وقال المستشار البرلماني خالد السطي، في سؤال إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إنه رغم هذا الدور الجوهري، فإن هذه الفئة ما زالت تعاني من تأخر تسوية عدد من مطالبها العادلة والمشروعة، وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي ورفع الحيف المرتبط بالعدالة الأجرية والمهنية وتحسين الوضعية المادية والمعيشية.
وسألها عن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل مراجعة النظام الأساسي للتقنيين المشتركين بين الوزارات؟ ومتى سيتم تنزيل إصلاحات فعلية تنصف هذه الفئة في الأجور والترقيات والتعويضات؟ وهل هناك أجندة واضحة لتدارك التأخر في الاستجابة لهذه المطالب، التي طال انتظارها من طرف آلاف التقنيين داخل الإدارة المغربية؟
وفي جوابها، أشارت الوزيرة إلى أن هذه الفئة تخضع لنظام أساسي خاص بموجب المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 2 ديسمبر 2005، يقوم على إرساء هيكلة منسجمة تشتمل على أربع درجات تضمن آفاقا محفزة للترقي، وعلى تثمين الهيئة وتحصينها من خلال تحديد المهام والاختصاصات المسندة إلى التقنيين من جهة، وربط الولوج إليها بالحصول على دبلوم تقني أو دبلوم تقني متخصص، من جهة أخرى.
وبخصوص تحسين الوضعية الإدارية والمالية لهذه الفئة، أكدت الوزيرة استفادة التقنيين على غرار باقي الموظفين من كافة الإجراءات والتدابير المادية والاجتماعية التي تم إقرارها بموجب اتفاقات الحوار الاجتماعي الأخيرة لا سيما اتفاقات 25 أبريل 2019 و 30 أبريل 2022، و 29 أبريل 2024.
ولفتت إلى أنه تم تفعيل الزيادة العامة في الأجور بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين 500 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2024، و500 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2025 بالإضافة إلى مراجعة نظام الضريبة على الدخل، التي ستترتب عنها زيادات في الدخل تصل إلى 400 درهم شهريا، وزيادة في الأجور قدرها 500 درهم لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم 6 و 7 و 8 و 9.
وقالت إنه تم أيضا الرفع من حصيص الترقي في الدرجة من 33% إلى 36%، الأمر الذي سيؤدي إلى الرفع من أعداد الموظفين المستفيدين من الترقية، وسيساهم بالتالي، في تحسين وضعيتهم المادية ويحفزهم على المزيد من المردودية.
وفي نفس السياق، التزمت الحكومة في إطار جولة أبريل 2025 للحوار الاجتماعي المركزي، بفتح النقاش حول مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض الهيئات من بينها هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، وذلك بهدف تحسين ظروف عمل هذه الهيئات، مع مراعاة خصوصيات كل هيئة على حدة.
