طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب الحكومة بإعطاء دفعة قوية لورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، منتقدا بطء وتواضع حصيلة عمليات الخوصصة خلال السنوات الأخيرة، رغم ما يحظى به هذا الورش من عناية ملكية.
وأكد رئيس الفريق النيابي محمد شوكي، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة اليوم الثلاثاء بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الإصلاح الشمولي لهذا القطاع الحيوي يمثل ركيزة أساسية لإعادة تعريف أدوار الدولة وتعزيز الاستثمار الخاص، مشيرا إلى أن المجلس الوزاري كان قد صادق في فاتح يونيو 2024 على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، في خطوة اعتبرها بمثابة انطلاقة جديدة للمشروع الإصلاحي.
وأشار شوكي إلى أن السنوات الست الماضية لم تُسجل سوى أربع عمليات خوصصة، بعائدات لم تتجاوز 17 مليار درهم، معتبرا الرقم دون طموحات الإصلاح وأقل من حجم التوجهات العامة المنتظرة.
كما نوه الفريق النيابي بالجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المجال، مشددا في المقابل على أهمية التفعيل الصارم والفعال لمقتضيات الإصلاح، وعلى رأسها القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية، وكذا القانون 82.20 المحدث للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
وشدد الفريق على الدور المحوري الذي ينبغي أن تضطلع به الوكالة في قيادة التحول، وضمان الحكامة وتتبع النجاعة، خاصة في ظل وجود حوالي 81 هيئة عمومية تعاني من اختلالات مالية مزمنة وتستدعي التصفية القانونية.
وختم شوكي مداخلته بالتأكيد على أن إصلاح المؤسسات العمومية ورش استراتيجي يتطلب حزما واستمرارية، وأن على الحكومة الإسراع في تنزيل هذا المشروع لتكريس الشفافية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
