أمن تطوان يوضح ملابسات فيديو متداول على “يوتيوب”

أصدرت ولاية أمن تطوان، بياناً توضيحياً للرأي العام، ردّت فيه على مقطع فيديو منشور عبر موقع “يوتيوب”، تضمّن تصريحات وصفها البيان بـالمغلوطة والمحرّفة، نُسبت إلى شخص سبق أن خضع لإجراءات البحث التمهيدي في قضية زجرية تتعلق بالضرب والجرح.

وأوضح البلاغ، أن الفيديو، الذي نُشر في إطار حوار بين صاحب إحدى الصفحات الرقمية وشخص في وضعية نزاع سابق مع القانون، حمل رواية غير دقيقة للوقائع، تضمنت تعليقات تفتقر للدقة، واستنتاجات وصفتها مصالح الأمن بـ”الخاطئة”، مؤكدة أن المعني بالأمر خضع للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وفقاً للمساطر القانونية المعمول بها.

وأكدت ولاية أمن تطوان، التي تشرف أمنياً على مفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير، أن القضية موضوع الفيديو باشرت بشأنها الدائرة الأمنية الثانية تحقيقاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة، مشيرة إلى أن الشخص الظاهر في الشريط تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بعد استيفاء كافة الشروط القانونية، من بينها إشعار والدته وتسجيله ضمن لائحة الأشخاص المقيدة حريتهم.

وأبرز البيان، أن المشتبه فيه خضع لعلاج طبي بالمستشفى المحلي بالقصر الكبير عقب ظهور أعراض صحية عليه، قبل أن يُنقل لاحقاً إلى المستشفى الجهوي بطنجة بناءً على توصية طبية، وأضافت مصالح الأمن أن قرار رفع الحراسة النظرية لم يكن بمبادرة أمنية، وإنما جاء بناءً على تعليمات مباشرة من النيابة العامة، إلى حين تماثله للشفاء، مؤكدة أن البحث القضائي لا يزال مفتوحاً في حقه.

وفي سياق التحقيق التمهيدي، تم الاستماع إلى إفادات عدد من الشهود الذين كانوا برفقة المعني بالأمر، وأُحيلت أقوالهم على النيابة العامة في إطار ما يفرضه القانون من سرية للبحث القضائي.

واختتمت ولاية أمن تطوان بيانها بالتأكيد على التزامها بتنوير الرأي العام بالحقيقة، محذّرة في الوقت ذاته من نشر أو تداول تصريحات تنطوي على مغالطات أو تحريف للوقائع، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى المساطر القانونية ضد كل من يروّج لمحتوى قد يُشكّل أفعالاً مجرّمة يعاقب عليها القانون.