أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، متهما بتصوير سياح أجانب بكاميرات خفية داخل فيلا، بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات.
كما قضت المحكمة في حق المتهم، بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
ويتعلق الأمر بفيلا فاخرة تتواجد بتراب جماعة تسلطانت التابعة لعمالة مراكش، حيث تصل تسعيرة الإقامة بها إلى 30,000 درهم لليوم الواحد.
وقد تفجرت هذه الفضيحة، بعد أن استقبلت الفيلا المذكورة في الآونة الأخيرة سياحا يحملون الجنسيتين الأمريكية والسويسرية، بعد أن قاموا بحجزها عبر إحدى المنصات العالمية المشهورة للكراء اليومي للعقارات.
وسجل السياح الأجانب تحركات مريبة داخل الفيلا، وشكوا في تعرض أمتعتهم الشخصية للتفتيش والعبث بمحتويات غرفهم أثناء غيابهم. ما دفعهم إلى اللجوء إلى وضع كاميرات “مضادة” قبل خروجهم في جولة يومية لفهم ما يجري، وبعد عودتهم وتأكدهم من صحة شكوكهم، عمدوا إلى تقديم شكوى في الموضوع.
وانتقلت على إثر ذلك عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بباب دكالة بمراكش إلى عين المكان وفتحت تحقيقاً ميدانياً دقيقاً قاد إلى حجز عدد من اللوازم، من بينها أجهزة شحن هواتف، لوحات جدارية، وأجهزة إلكترونية متطورة تحتوي على كاميرات تسجيل خفية، حيث ثبت أن مالك الفيلا قام بوضعها في أماكن محددة شملت غرف النوم والحمامات، وكان يصور النزلاء خلسة خلال لحظاتهم الحميمية والخاصة، بل حتى أثناء الاستحمام.
إلى جانب ذلك، تم ضبط “بار” سري في الطابق العلوي للفيلا يضم كميات مهمة من قنينات الخمور الراقية المهربة، تقدم للزبائن بأسعار تتراوح بين 2,000 و6,000 درهم للقنينة الواحدة، دون توفر على ترخيص قانوني لمزاولة هذا النشاط.
كما قامت مصالح الدرك الملكي بحجز كمية من العتاد الإلكتروني تضم أقراصاً صلبة وهواتفا نقالة يُشتبه في احتوائها على مئات الساعات من التسجيلات المصورة التي تمت بدون علم الضحايا.
