اعتبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في معرض جوابه عن سؤال محوري حول “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل”، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن ما حققته هذه الحكومة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، ليس إلا حلقة في المسار التنموي والتحديثي الذي يقوده جلالة الملك.
وخلال جلسة المساءلة الشهرية، قال رئيس الحكومة، إن ما تم إنجازه يندرج في إطار رؤية واضحة “تروم إرساء أسس اقتصاد حديث ومتطور، وتحقيق طموحنا المشترك في مشروع مجتمعي مستدام، يجمع بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، بما يضمن الاستجابة لانتظارات كل المغاربة والارتقاء ببلادنا للمكانة التي تستحقها على الصعيدين القاري والدولي”.
وسلط المسؤول الحكومي الأول الضوء على الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي كانت تعرفها بلادنا قبل بداية هذه الولاية الحكومية، والتي كانت، في الوقت نفسه، نتاجا لتراكمات ولظروف استثنائية مرتبطة بجائحة كوفيد-19.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الفترة تميزت بانكماش غير مسبوق لاقتصادنا الوطني بنسبة 7,2% سنة 2020؛ وفقدان 432 ألف منصب شغل سنة 2020؛ وتفاقم عجز الميزانية وصل إلى نسبة 7,1% سنة 2020، وحجم المديونية الذي فاق 72% خلال نفس السنة؛ قائلا إن ذلك أدى إلى استعمال خط الوقاية والسيولة لمواجهة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19 (3 ملايير دولار) سنة 2020. هذا، إلى جانب فقدان تصنيف Investment grade من طرف الوكالات المتخصصة في التصنيف الائتماني خلال سنة 2021.
كما أكد أخنوش، على أن ميثاق الاستثمار كان يراوح مكانه منذ 20 سنة، مع المصادقة على 386 مشروع استثماري خلال عشرة سنوات التي سبقت تعيين هذه الحكومة (خلال الفترة 2012 ويوليوز2021)، أي بمعدل 39 مشروعا في السنة.
