عادت أسعار الدواجن إلى الارتفاع من جديد، مسجلة مستويات تجاوزت 32 درهما للكيلوغرام في بعض الأسواق، ما أثار قلقا بشأن تأثير ذلك على القدرة الشرائية للأسر المغربية. وفي الوقت الذي عزت فيه تقارير إعلامية هذا الارتفاع إلى موجة الحر الأخيرة التي تسببت في نفوق عدد من الكتاكيت وتراجع العرض، حيث تشير معطيات مهنية إلى أن عوامل هيكلية أخرى تلعب دورًا أكبر في هذه الأزمة.
فقد أشار محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، إلى أن ارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج، خاصة الأعلاف، يمثل السبب الأبرز لغلاء أسعار الدواجن. وأوضح أن الانخفاض المسجل في الأسعار الدولية للأعلاف، خاصة في بورصة شيكاغو، لم ينعكس على السوق الوطنية، رغم اعتماد المغرب على الاستيراد لتغطية حاجياته من هذه المواد.
وأرجع أعبود هذا الوضع إلى ما وصفه بضعف الرقابة واحتكار عدد محدود من الشركات لسوق الأعلاف، مما يحدّ من قدرة المربين على التأثير في الأسعار، حسب تعبيره. كما لفت إلى أن جودة الأعلاف تؤثر بدورها على كلفة الإنتاج، مشيرا إلى أن تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الدجاج ارتفعت من حوالي 10.5 دراهم قبل اعتماد مخطط المغرب الأخضر، إلى نحو 20 درهمًا سنة 2024، وهو ما يتجاوز الأهداف المعلنة للمخطط الذي كان يسعى إلى خفض الكلفة إلى 8 دراهم.
وفي ما يخص تنظيم القطاع، انتقد أعبود دور الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، معتبرا أنها لا تمثل كافة الفاعلين، خصوصا صغار المربين، وتركز في تمثيليتها على الشركات الكبرى.
كما تحدث عن تحديات أخرى مرتبطة بتنظيم سلسلة الإنتاج، من بينها ضعف مراقبة المجازر الصناعية وتعثر تنفيذ مشاريع تروم تثمين الذبيحة وتنظيم عملية التسويق. ولفت إلى أن جزءا كبيرا من إنتاج الكتاكيت، يقدر بنحو 50 في المئة، يسوق خارج القنوات الرسمية، في ما وصفه بالسوق غير المنظمة.
وفي السياق ذاته، حمل أعبود المسؤولية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، داعيا إلى تعزيز آليات المراقبة وضمان استقلالية مختبرات تحليل جودة الأعلاف، بما يسهم في حماية صحة المستهلك وضمان توازن السوق.
يأتي هذا في وقت تتصاعد فيه الدعوات لإعادة النظر في تنظيم القطاع وتعزيز الشفافية في سلاسل التوريد، لضمان استقرار الأسعار وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.
