صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس 24 يوليوز 2025 برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، على أربعة مشاريع مراسيم تهم تنظيم قطاع الصناعة السينمائية، قدمها وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد، وذلك في إطار استكمال تفعيل القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
ويتعلق النص الأول، بمشروع المرسوم رقم 2.25.482، بإرساء الإطار القانوني لتقييد العقود في السجل الوطني للسينما وشروط التشطيب عليها، فيما يندرج المشروع الثاني، رقم 2.25.483، ضمن جهود تنظيم مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، من خلال تحديد مساطر الترخيص والاعتماد الوطني والدولي، وكذا المعايير المعتمدة للأفلام. أما المشروع الثالث، رقم 2.25.484، فيؤطر الجوانب المتعلقة بتوزيع واستيراد وتصدير الأفلام السينمائية، وتأشيرات الاستغلال التجاري والثقافي، إلى جانب تنظيم استغلال القاعات السينمائية.
ويستكمل المشروع الرابع، رقم 2.25.485، الإطار التنظيمي للقطاع من خلال تحديد شروط منح علامة الأستوديو، وبطاقة المهني السينمائي، وتصنيف الأنشطة المهنية المرتبطة بهذه الصناعة.
وتسعى هذه النصوص إلى تعزيز الحوكمة داخل القطاع السينمائي، وتأهيل بنياته المهنية والتقنية، بما يساهم في تعزيز جاذبية المغرب كمنصة رائدة للإنتاج السينمائي الدولي، ورافعة للتنمية والاستثمار وخلق فرص الشغل.
