قضت محكمة النقض، في قرار حديث صادر بتاريخ 22 أبريل 2025، بإلزام الجامعة الدولية لعلوم الصحة بالمغرب، وهي مؤسسة خاصة للتعليم العالي، بإرجاع الرسوم التي دفعها أحد الطلبة إثر تسجيله إلكترونيا، وذلك بعد أن قرر التراجع عن متابعة الدراسة قبل انطلاق الموسم الجامعي.
وأسست المحكمة قرارها على مقتضيات قانون حماية المستهلك، ولا سيما المادة 36، التي تمنح المستهلك حق التراجع عن التعاقد عن بعد دون تقديم مبرر، مشيرة إلى أن خدمة التعليم تدخل ضمن هذا الإطار. واعتبرت المحكمة أن تسجيل الطالب تم عن بعد، ما يخوله قانونا ممارسة حقه في التراجع، وأكدت أن اشتراط المؤسسة عدم استرجاع الرسوم يشكل بندا تعسفيا لا يمكن التمسك به.
وفي تعليلاتها القانونية، شددت الهيئة القضائية على أن التراجع تم قبل بدء السنة الجامعية، وأشعرت به المؤسسة المعنية، ما ينفي أي مبرر للاحتفاظ بالمبالغ المؤداة، ويجعل من شرط عدم الاسترجاع وسيلة للإثراء بلا سبب مشروع.
وأكد القرار أن الحكم الابتدائي، المؤيد استئنافيا، استند إلى أسس قانونية سليمة، من بينها الفاصل 16 من قانون حماية المستهلك، الذي ينص على بطلان الشروط التعسفية في العقود المبرمة بين المورد والمستهلك، مع إمكانية الإبقاء على بقية مقتضيات العقد إذا أمكن تنفيذه دون البند الباطل.
واستثنى القرار الرسوم الإدارية ورسوم التسجيل والتأمين من المبالغ الواجب إرجاعها، معتبرا أن شرط عدم استرجاع واجبات التمدرس وحده هو المعني بالإلغاء، لعدم الاستفادة من الخدمة وخرق مبدأ التوازن العقدي.
وقد اعتبر عدد من المهنيين في الميدان القانوني، من بينهم المحامي عبد الرحمان الباقوري، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن القرار يعد سابقة قضائية مهمة، وصادرا عن الهيئة الأولى للغرفة المدنية بمحكمة النقض، تحت رئاسة المستشار محمد ناجي شعيب، وعضوية المستشارين بنسالم أوديجا، عبد السلام بنزروع، سعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي.
