أعربت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”التصريحات العدائية والمشينة” الصادرة عن أحد أعضاء مجلس النواب المنتمي للأغلبية الحكومية، والتي استهدفت الأطر التمريضية بـ”ألفاظ لا تليق بمسؤول سياسي وبرلماني”، على حد تعبيرها.
وفي بيان استنكاري أصدرته مؤخرا، طالبت الجامعة بسحب هذه التصريحات فورا وتقديم اعتذار علني وصريح لما اعتبرته إساءة بالغة في حق الممرضات والممرضين، وكافة العاملين بالقطاع الصحي.
كما نددت بما اعتبرته انحدارا في الخطاب السياسي، واستفحالا لظاهرة الشعبوية التي تحول النقاش العمومي إلى “وعاء للتهريج والبهرجة”.
ورأت الهيئة النقابية أن هذه التصريحات تأتي كمحاولة لصرف الأنظار عن الإشكالات العميقة التي يعاني منها قطاع الصحة العمومي، والتي ترجعها إلى السياسات العمومية المتبعة لعقود، ولا سيما سياسة التقويم الهيكلي التي قيدت تطور القطاع بتوجهات ليبرالية، وأدت إلى تراكم الاختلالات البنيوية التي تتحمل مسؤوليتها مختلف المكونات السياسية.
وأكدت الجامعة أن هذه التصريحات تتناقض مع الالتزامات الحكومية المعلنة بشأن النهوض بقطاع الصحة وتحسين ظروف العمل لفائدة مهنييه، مشيرة إلى أن فئة الممرضين والممرضات، التي تمثل الشريحة الأكبر من العاملين في المجال الصحي، ما تزال تعاني من تهميش مطالبها وتراجع مكتسباتها، في الوقت الذي يفترض فيه أن تحظى بالحماية والدعم من قبل ممثلي الأمة.
كما عبرت الجامعة عن رفضها لما اعتبرته “استغلالا انتخابيا” لقضايا العاملين في الصحة، داعية الحزب الذي ينتمي إليه البرلماني المعني إلى توضيح موقفه من هذه التصريحات.
كما ناشدت الحكومة ومجلس النواب بتحمل مسؤوليتهما في التصدي لأي إساءة أو تشهير يطال الأطر الصحية، والعمل على صون كرامتهم.
وفي ختام بيانها، جددت الجامعة الوطنية للصحة دعوتها لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التعاطي الإيجابي والعاجل مع المطالب المشروعة للأطر التمريضية، وفي مقدمتها إخراج الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة إلى حيز الوجود، باعتبارها هيئة تنظيمية قادرة على التصدي لمثل هذه الانزلاقات وحماية المهنة.
