تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية ومنح مهلة سنة للتكيف مع المعايير الجديدة

أمر عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، اليوم الخميس، الذي يصادف عطلة عيد الشباب، بتجميع معطيات دقيقة حول عدد الدراجات النارية التي تم ضبطها والمخالفات المحررة في حق أصحابها، وذلك في أفق تمكين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من إعداد مذكرة جديدة تراعي النقاش العمومي الدائر وكذا الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة باستعمال هذا النوع من المركبات.

وتدخل الوزير بشكل مباشر لمواكبة بلورة صيغة جديدة من المرتقب اعتمادها خلال الساعات المقبلة، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة وإدارة الجمارك، قصد إيجاد تصور متوازن لمعالجة إشكاليات الدراجات ذات المحرك المعدلة تقنيا، والتي يرد جزء منها من الصين.

وفي السياق ذاته، أجرى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، صباح اليوم الخميس، اتصالا بوزير النقل واللوجستيك، دعا من خلاله إلى تعليق الحملة الحالية لمراقبة الدراجات النارية، ومنح أصحابها أجلا انتقاليا مدته 12 شهرا للتكيف مع القوانين والمعايير المعمول بها، مع تكثيف عمليات التحسيس بخطورة تغيير الخصائص التقنية للمحركات على السلامة الطرقية، ومطالبة المستوردين بالامتثال للضوابط القانونية الجاري بها العمل.

يشار إلى أن الحملة التي باشرتها وزارة النقل واللوجستيك في الأيام الأخيرة، باستعمال أجهزة لقياس السرعة القصوى (speedomètre)، أثارت جدلا واسعا بين مستعملي الدراجات النارية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن الترتيبات الجديدة فور استكمال المعطيات المطلوبة، في إطار مقاربة تراعي التخفيف دون الإخلال بمتطلبات السلامة الطرقية وحماية حقوق مختلف المتدخلين في القطاع.