نوه المكتبُ السياسي الحزب التقدم والاشتراكية، بالأجواء التي طبعت اللقاء الذي جمع بين وفد قيادة الحزب بوزير الداخلية، واصفا إياها بالإيجابية وتطلع نحو إصلاحٍ عميق لمنظومة انتخابات مجلس النواب.
وفي بلاغ أصدره المكتب عقب اجتماعه العادي المنعقد أمس الأربعاء 10 شتنبر 2025، كشق الحزب أنه في “بداية هذا الاجتماع، وعلى ضوءِ تقريرٍ قدمه الأمين العام، سَجَّلَ المكتبُ السياسي الأجواء الإيجابية التي جرى فيها لقاءُ وفد قيادة الحزب برئاسة الأمين العام مع السيد وزير الداخلية رُفْــــقَـــةَ مسؤولين كبار بالوزارة، لمناقشة مذكرة الحزب ومقترحاته تفصيلياًّ، في إطار المراحل الأولى من المشاورات السياسية الجارية بخصوص تحضير المنظومة العامة المؤطِّرة لانتخابات أعضاء مجلس النواب”.
وفي هذا الصدد، عبر حزبُ التقدم والاشتراكية، عن “تطلُّعِهِ إلى أن تسير قُدُماً هذه المشاوراتُ السياسية، في مراحلها اللاحقة، نحو إفراز إطارٍ عام، تشريعي وتنظيمي وإجرائي، للاستحقاقات التشريعية المقبلة، يُترجِمُ فعلاً وعميقاً الإرادةَ المعبَّر عنها في إقامةِ انتخاباتٍ ديمقراطية، نزيهة وشفافة، وفي ظل مناخٍ سياسي ملائم، بما يفتحُ أمام بلادنا أفقاً جديداً لتوطيد مساره الديمقراطي والتنموي، وبما يرتقي بمؤسسة مجلس النواب تشكيلاً وأداءً وصورةً وقُدرةً على الاضطلاع الفعلي والكامل والناجع باختصاصاتها الدستورية”.
واعتبر الحزب، أن “هذا التوجُّـــه يقتضي، ممَّا يقتضيه، التصدي الحازم لأساليب الفساد والاستعمال غير المشروع للمال، لأجل استعادة الثقة والمصداقية في العمل السياسي والمؤسساتي، ولأجل توسيع المشاركة، بأفق انبثاقِ مجلسٍ للنواب يضمُّ أنزه وأكفأ طاقات المجتمع، ومن ثمَّةَ انبثاق حكومةٍ سياسية قوية وذات كفاءة ومصداقية واستقامة، قادرة على مواجهة التحديات، ومؤهلة لإنتاج الحلول ولمباشرة الإصلاحات المنتظرة”.
ومن جانبٍ آخر، تناول المكتبُ السياسي موضوع برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وذلك على ضوء خلاصات لقاء قيادة الحزب، مؤخراً، مع ممثلين عن تعبيراتٍ اجتماعية مدنية تنشطُ بالأقاليم المعنية، واستحضاراً كذلك للمعطيات الواردة في مختلف بلاغات وتقارير الحكومة في شأن حصيلتها المتعلقة بتنفيذ البرنامج المذكور.
في هذا السياق، نبه الحزب إلى تفادي ادِّعَاء وترويج إنجاز كل شيء وعلى أحسن ما يُرَام؛ وإلى نهج الحوار والإنصات والتعامل الإيجابي والبنَّاء مع المطالب والانتظارات وأوضاع المعيشة المتردية والمآسي الإنسانية والاجتماعية والنفسية التي لا تزالُ قائمةً بالنسبة لآلاف الأسر المستضعفة المعنية.
كما طالب رفاق بنعبدالله الحكومةَ باتخاذ خطواتٍ مستعجلة وناجعة، لأجل تسريع تنفيذ البرنامج على الوجه الأمثل، واستكماله الفعلي، اعتماداً على معايير الإنصاف والمساواة والعدالة والحكامة الجيدة، لا سيما على مستوى تأهيل وتجهيز المؤسسات التعليمية والطرق والمسالك والمراكز الصحية.
كما شدد على ضرورة النظر الجدِّي في آلاف الشكايات المرتبطة بحكامة ودِقَّةِ وعدالة عمليات إحصاءِ المباني المتضررة وتصنيف حجم الضرر الذي لحق بها، وبالتالي قيمة التعويض المخصص لها؛ وتلك المتصلة بإنصاف الأسر المتضررة فعلاً دون أنْ يتم إدراجها ضمن لوائح الاستفادة لأسباب غير مقنِعة، أو تمَّ إدراجها دون أن تحصل فعليا على الإعانات المعلن عنها من طرف الحكومة.
ومن جهة أخرى، تداول المكتبُ السياسي في مستجدات ساحة التعليم العالي، وما تعرفه من تجاذباتٍ وتبايناتٍ في المواقف، على خلفية مراجعة الهندسة البيداغوجية ومشروع القانون المنظِّم للتعليم العالي.
في هذا الإطار، أكد المكتب السياسي للحزب على الأهمية البالغة التي يكتسيها ورش إصلاح الجامعة المغربية، داعيا الحكومةَ والقطاعَ الوزاري المعني إلى “إعمال مقاربة التشارك والتشاور، ونهج الحوار الإيجابي، البناء والمثمر، لا سيما مع الأطراف الأساسية المعنية مباشَرَةً بإصلاح الجامعة المغربية، من حيث هيكلتها وتدبيرها ومن حيث نظامُها البيداغوجي، وذلك بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بموضوعٍ مجتمعي كبير وأساسي، ولأنَّ نجاحَ أي إصلاح جامعي حقيقي، لتحقيق الجودة وتكافؤ الفرص والارتقاء بالبحث العلمي والابتكار، يظلُّ رهيناً بتوفير مناخٍ ملائم يضمن التعبئة والانخراط الحماسي لكافة الأطراف والفرقاء، وأبرزهم الأساتذة والطلبة”.
