أصدرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية تعليمات جديدة تقضي بتشديد المراقبة على الاعتمادات المخصصة لمنح دعم الجمعيات ضمن مشاريع الميزانيات الجماعية لسنة 2026، التي يجري إعدادها تمهيدا لعرضها في دورات أكتوبر المقبلة.
وركزت التوجيهات على إلزام عمال الأقاليم والعمالات بالتحقق بدقة من أي زيادات مقترحة في هذا الباب، في ظل مؤشرات ربطت بعض التعديلات بمحاولات استغلال انتخابي مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقررة السنة المقبلة.
وتزايدت الشبهات بشأن تضارب المصالح في بعض المجالس الجماعية، خاصة بجهات الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس والرباط-سلا-القنيطرة، بعد رصد حالات عضوية وتسيير لجمعيات من قبل زوجات وأقارب منتخبين نافذين، كما جرى تسجيل منافسة مئات الجمعيات على الدعم في جماعات محدودة السكان، ما أثار تساؤلات حول جدوى هذه الكيانات وفعاليتها.
وكان عدد من العمال قد رفضوا في وقت سابق التأشير على ميزانيات لسنة 2025 بسبب زيادات غير مبررة في مخصصات الجمعيات، انسجاما مع توجيهات وزير الداخلية الرامية إلى ترشيد النفقات، والتصدي لأي استعمال انتخابي محتمل للأموال العمومية.
