جددت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، دعوتها إلى التخفيض الفوري لساعات العمل في الأسلاك التعليمية، وتفعيل التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي، مؤكدة ضرورة صرف تعويضات مادية قارة للأطر العاملة بالمناطق القروية والنائية وفق معايير واضحة تضمن الإنصاف والشفافية.
وشددت النقابة على إنهاء مهام حراسة التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، مع تسوية وضعية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد والمنتقلين بين الجهات، عبر منحهم أرقاما مالية ممركزة وإدماجهم في الأنظمة المركزية للأجور بما يضمن استقرارهم الإداري والمالي.
كما أكدت على استعجالية الإفراج عن تعويضات التصحيح والحراسة والدعم المؤدى عنه، مع تسوية ملف “الزنزانة 10” وتمكين كل من استوفى 14 سنة في الدرجة الثانية من الترقية وما يترتب عنها من آثار إدارية ومالية.
وطالبت الهيئة النقابية باحتساب سنوات الخدمة لفائدة العرضيين وأساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية، بالإضافة إلى معالجة ملف المقصيين من الترقية خارج السلم بأثر رجعي، والإسراع بإصدار مذكرة الترقية برسم سنة 2024.
كما نبهت إلى خطورة ما وصفته بـ”المنهجية الإدارية الجديدة” في تدبير المدارس الرائدة، داعية إلى توفير بيئة مدرسية لائقة تشمل تأهيل البنيات التحتية وتجهيز المؤسسات بالوسائل الضرورية، إلى جانب تعميم تدريس اللغة الأمازيغية.
وأكدت الجامعة، أن هذه المطالب تأتي في ظل استمرار وزارة التربية الوطنية في عدم تفعيل عدد من الالتزامات السابقة، مما يزيد من معاناة أساتذة التعليم الابتدائي، الذين يشتغلون في ظروف صعبة وبساعات عمل مرهقة تصل إلى 30 ساعة أسبوعيا، وهو ما ينعكس سلبا على جودة التعليم.
