حثت النائبة ربيعة بوجة، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على الكشف بشفافية عن حصيلة تدبيرها لقطاع التعليم، داعية إلى الاعتراف بالأخطاء بدل الاكتفاء بتقديم الإنجازات.
وأكدت أن الإصلاح الحقيقي يتطلب وقفة تقييم صادقة من المسؤولين، لأن المغاربة على حد تعبيرها يستحقون معرفة الحقيقة حول ما تحقق وما لم يتحقق في هذا القطاع الحيوي.
وخلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، انتقدت بوجة تأخر الحكومة في تأهيل الأطر التربوية، معتبرة أن ضياع أكثر من ثلاثة أشهر من الزمن المدرسي يمثل خطأ كبيرا أثر سلبا على التلاميذ وأعاق سير العملية التعليمية.
وفي المقابل، ثمنت النائبة قرار الوزارة مراجعة شرط السن للولوج إلى مهنة التعليم، واعتبرته خطوة إيجابية تحسب للوزير، لأنها تمنح جيل الشباب المعروف بـ“جيل Z” فرصة جديدة للولوج إلى سوق الشغل بعد أن واجه صعوبات متزايدة في هذا المجال.
كما طالبت بفتح تحقيق معمق في عملية توظيف 20 ألف منصب في قطاع التعليم، مشيرة إلى وجود شبهات قوية شابت هذه العملية، وأن بعض الملفات أحيلت على القضاء، مؤكدة أن المجموعة النيابية تتوفر على معطيات ووثائق تدعم هذا الطرح، محذّرة من أن يتحول التوظيف إلى “سوق بيع وشراء” يهدد نزاهة المنظومة التربوية.
وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية والخدمات المدرسية، نبهت بوجة إلى الخصاص الكبير في النقل المدرسي بالمناطق القروية، خاصة بالخميسات وسيدي قاسم، إضافة إلى استمرار الاكتظاظ في الأقسام، معتبرة أن هذه الأوضاع تفرمل جهود تحسين جودة التعليم.
كما لفتت إلى استمرار مشكل البناء المفكك داخل المؤسسات التعليمية، مبرزة أن 22 مؤسسة في إقليم الخميسات تفتقر إلى مديرين دائمين، مما يعقد عملية التدبير اليومي.
وختمت بوجة مداخلتها بدعوة الوزارة إلى إدماج مربيات التعليم الأولي بشكل كامل، وضمان ظروف عمل كريمة لهن، مع وضع حد لاستغلال الجمعيات لهن لأغراض مصلحية، مؤكدة بالقول: “كفى من تعدد الوسطاء الذين يأكلون حقوق هؤلاء النساء”.
