قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن ارتفاع الأسعار الذي يشهده المغرب في السنوات الأخيرة يعود إلى أزمات اقتصادية عالمية متتالية، مؤكدة أن الحكومة “لم تقف مكتوفة الأيدي، بل بادرت إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأوضحت فتاح العلوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن الحكومة عبأت مجموعة من التدابير لمواجهة التقلبات السعرية، أبرزها دعم المواد الأساسية والخدمات الحيوية، وتنفيذ برامج اجتماعية تستهدف تحسين دخل الأسر وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأضافت الوزيرة، أن الحكومة تعتمد مقاربة شمولية واستباقية لضمان الأمن الغذائي والمائي، من خلال الاستثمار في مشاريع الماء والطاقة، وتطوير إستراتيجيات مستدامة تهدف إلى تقوية الإنتاج الوطني والتقليل من تأثير التغيرات المناخية والاقتصادية.
وفي سياق متصل، شددت فتاح العلوي على أن عمليات المراقبة بالأسواق متواصلة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لمحاصرة كل أشكال الاحتكار والمضاربة التي تؤثر على الأسعار.
وأكدت المسؤولة الحكومية، على أن الحكومة تواصل العمل بروح المسؤولية والواقعية من أجل الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتوازنات الاقتصاد الوطني، رغم الصعوبات التي فرضتها الأوضاع الدولية الراهنة.
