بعد اتهامه بخرق القانون.. الوزير برادة يخرج عن صمته

خرج، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والرياضة، محمد سعد برادة، عن صمته إزاء ما تم تداوله مؤخرا حول خرقه للقانون في صفقات الأدوية التي أطلقتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي أثارت مؤخرا ضجة واسعة داخل قبة البرلمان.

وأوضح برادة في بيان توضيحي توصل به موقع الأنباء تيفي، أنه قدم استقالته من جميع الشركات في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، وذلك بتاريخ 23 أكتوبر 2024، مشيرا إلى أنه تم توثيق هذه الاستقالات يوم 24 أكتوبر 2024 لدى السلطات العمومية بمدينة الدار البيضاء.

وأضاف: “كما أشعرت مجلس الإدارة وأعضاءه باستقالتي دون أجل إخطار (sans délai) من وظائفي كعضو مسير في مجلسي الشركتين المعنيتين، داعيا إياهما إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدى الهيئات المختصة”.

وأكد برادة، أن استقالته تعد “فعلية وتترتب جميع آثارها القانونية بمجرد إيداعها لدى الشركة بمقتضى محرر ثابت التاريخ مسجل لدى السلطات المحلية لمدينة الدار البيضاء بتاريخ 24 أكتوبر 2024″، مشيرا إلى أن “تقييد الاستقالة بالسجل التجاري لا يعدو أن يكون إلا وسيلة للإشهار في مواجهة الأغيار المتعاملين مع الشركة وليس شرطا لسريان مفعول الاستقالة، فواقعة التسجيل في السجل التجاري تعد واقعة كاشفة و ليس واقعة منشئة للآثار القانونية للاستقالة من أجهزة تسيير الشركة”.

وشدد المسؤول الحكومي، على أن “القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، يستثني بشكل صريح الشركات التي يقتصر غرضها الاجتماعي على اقتناء مساهمات في رأس المال، أو تسيير القيم المنقولة من حالات التنافي المطبقة على أعضاء الحكومة”. مؤكدا على أن “المادة 33 تنص على ما يلي:
«يتعين على أعضاء الحكومة أن يتوقفوا، طوال مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، ولا سيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة».

وأشار إلى أن “الشركة موضوع الجدل، هي شركة مساهمة BIP Partners، وبالرغم من الاستثناء الذي تمنحه المادة 33 لهذا النوع من الشركات، إلا أنني قمت بتقديم استقالتي منها كما سبق الإشارة إلى ذلك”.

وختم برادة بيانه التوضيحي، بأنه “أمام جميع هذه المعطيات السالفة الذكر، فإنني كعضو في الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أمارس مهامي الحكومية في احترام تام لجميع المساطر القانونية المؤطرة لعملي. وأجدد عبر هذا البيان التوضيحي الموجه للرأي العام الوطني التزامي الراسخ والمستمر لتنوير الرأي العام وفقا لمبادئ الشفافية والمسؤولية درءا لجميع محاولات تغليط الرأي العام”.