قدم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، معطيات رسمية حول جهود الدولة لمكافحة ظاهرتي التسول والتشرد، كاشفا أن مصالح الأمن الوطني عالجت خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ما مجموعه 34.312 قضية مرتبطة بالتسول، أسفرت عن توقيف 39.143 شخصا، من بينهم 1092 قاصرا و10.810 نساء، إضافة إلى 1816 شخصا من جنسيات أجنبية.
وأعلنت الوزارة، أنها أحالت خلال سنة 2024 والأشهر الأولى من 2025 ما مجموعه 18.805 قضايا متعلقة بالتشرد على النيابة العامة، وتم تقديم 3098 شخصا أمامها، فيما تم توجيه 20.249 شخصا نحو المؤسسات الخيرية، و20.751 آخرين إلى السلطات المحلية، مقابل الإفراج عن 28.355 شخصا بعد التحقق من هوياتهم.
وأوضح المسؤول الحكومي، في جواب كتابي على سؤال لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن مصالح وزارة الداخلية كثفت حملاتها الأمنية ووسعت دورياتها الليلية بتنسيق مع مصالح التعاون الوطني، من أجل إيواء الأشخاص دون مأوى داخل مراكز الرعاية الاجتماعية، في حدود طاقتها الاستيعابية.
كما أحدثت الوزارة وحدات إقليمية متنقلة، وخصصت سيارات للخدمات الاجتماعية قصد نقل الحالات التي يتم ضبطها أو التبليغ عنها، بالتوازي مع دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لبناء مراكز استقبال موجهة للفئات الهشة.
وأكد لفتيت، أن المديرية العامة للأمن الوطني وجهت مذكرات لمصالحها اللاممركزة من أجل توحيد مساطر المعالجة وتعزيز التقيد بالنصوص القانونية، مشددا على اعتماد مقاربة مزدوجة تجمع بين البعد الإصلاحي لفائدة الأطفال في وضعية صعبة، والجانب الزجري تجاه المعتادين على التسول أو المستغلين للقاصرين.
للمزيد من التفاصيل...
