مراجعة المؤشر الاجتماعي بعد حرمان مواطنين بسبب تعبئة الهاتف

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الاثنين، ضرورة تحديث منظومة حساب المؤشر الاجتماعي بما يساير المستجدات ويضمن عدالة أكبر في توزيع الدعم المباشر، مع معالجة الحالات الاستثنائية التي أفرزها تطبيق النظام الحالي، ومن بينها توقف الدعم عن بعض المواطنين بسبب ارتفاع المؤشر الناتج عن تعبئة رصيد الهاتف أو الاشتراك في خدمات الإنترنت.

وأوضح لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن المرحلة المقبلة تستوجب مراجعة معادلة احتساب المؤشر اعتمادا على معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، والاستفادة من التطورات التكنولوجية، بما يسمح بتعزيز دقة التقييم وشفافيته.

وأضاف أن الانتقال من المساطر الورقية التقليدية إلى منظومة رقمية تعتمد على التحليل والمعايير الموضوعية شكّل منعطفا أساسيا في تدبير الدعم الاجتماعي.

وبين المسؤول الحكومي أن المنظومة الحالية ترتكز على 38 متغيرا في الوسط الحضري و28 في الوسط القروي، مع تحديد سقف الاستفادة في مؤشر 9.74301.

وأشار إلى أن هذه المقاربة مكّنت، إلى غاية نهاية نونبر الماضي، من وصول الدعم إلى 3.3 ملايين أسرة، تمثل 42 في المائة من مجموع الأسر المغربية، ليستفيد منها 12.6 مليون مواطن، بكلفة إجمالية بلغت 27 مليار درهم.

وشدد لقجع على أن الحكومة ملتزمة بمواصلة مراجعة هذه المنظومة وتصحيح اختلالاتها بشكل مستمر، تحقيقا للعدالة المثلى في توزيع الدعم المباشر، لافتا إلى أن إنشاء الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي وهيئاتها الجهوية يهدف إلى ضمان تتبع الأسر المستفيدة وتحليل الأثر الاجتماعي والاقتصادي للدعم، خصوصا في ما يتعلق بحماية الطفولة وتحسين صحة الأم والطفل، وتعزيز اندماج الأسر في السلم الاجتماعي.