استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية، جملة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم المقاولات وتعزيز الدينامية الاقتصادية الوطنية، مؤكدا أن الدولة بادرت إلى تسوية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات التي كانت تعاني وضعية مالية صعبة، والتي ناهزت إلى حدود اليوم 78 مليار درهم، ما أسهم في إنعاش خزينة المقاولات والحفاظ على توازناتها المالية.
وأوضح أخنوش أن الحكومة عملت على إرساء إصلاحات جبائية مهمة، من أبرزها خفض وتوحيد الحد الأدنى للضريبة على الشركات في نسبة 20 في المائة بالنسبة للمقاولات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 100 مليون درهم، وهو إجراء استهدف بالأساس نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة، بما يعزز قدرتها على الاستثمار وخلق فرص الشغل.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الإصلاحات شملت أيضا اعتماد قانون آجال الأداء، باعتباره قانونا هيكليا أساسيا ساهم في تحسين مناخ الأعمال، عبر إرساء آليات لتتبع آجال الأداء، وتعزيز الشفافية في العلاقات التجارية بين الفاعلين الاقتصاديين، وضمان احترام المقاولات الكبرى لالتزاماتها تجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأكد أخنوش، في السياق ذاته، أن أنشطة المقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل رافعة أساسية للرفع من مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية، خاصة من خلال دعم القطاع الفلاحي وتنشيط الاقتصاد الجهوي، مبرزا أن الحكومة واصلت تنزيل استراتيجيات شاملة لتشجيع الإنتاج الفلاحي وتنويع سلاسل الإنتاج، إلى جانب تعزيز البنيات التحتية وفق مقاربة ترتكز على متانة المؤسسات وحكامة المؤشرات الاقتصادية.
وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن الإصلاحات التي تم إطلاقها، بدعم من الإرادة الملكية السامية وفي إطار شراكة مسؤولة بين القطاعين العام والخاص، مكنت من ترسيخ مكانة المغرب كوجهة موثوقة للاستثمار وقطب جهوي واعد، مشددا على أن هذه المكتسبات تشكل أرضية صلبة لتحقيق انتقال اجتماعي واقتصادي حقيقي ومستدام.
للمزيد من التفاصيل...
