برادة يكشف إكراهات المدارس الجماعاتية ويؤكد تقدم تعميم التعليم الأولي

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عن وجود مجموعة من الإكراهات التي تواجه المدارس الجماعاتية، مؤكداً في الآن ذاته تحقيق تقدم ملموس في تعميم التعليم الأولي، خاصة في الوسط القروي.

وأوضح برادة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن من أبرز المشاكل المرتبطة بالمدارس الجماعاتية ضعف توفر النقل المدرسي، إلى جانب عدم موافقة بعض الآباء على انتقال أبنائهم من المدارس الفرعية إلى هذه المؤسسات، كما شدد على ضرورة توفر مشروع بيداغوجي ناجح داخل المدارس الجماعاتية، مبرزاً أن نجاح هذه التجربة يختلف من مؤسسة إلى أخرى.

وأشار برادة إلى أن الوزارة تفكر في إعادة النظر في نموذج المدارس الجماعاتية لإيجاد حلول عملية، من بينها الإبقاء على التلاميذ في المدارس الفرعية خلال السنتين الأولى والثانية من التعليم الابتدائي، مؤكداً أن المدارس الابتدائية يجب أن تُسند لأفضل المديرين وأن تتوفر على مشاريع بيداغوجية فعالة وخدمات نقل مدرسي ملائمة.

وأضاف أنه تم خلال السنة الجارية إحداث 21 مدرسة جماعاتية جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي من 329 إلى 350 مدرسة.

وفي ما يتعلق بتعميم التعليم الأولي في العالم القروي، أكد الوزير أن النتائج المحققة تفوق تلك المسجلة في الوسط الحضري، مبرزاً أن إشكالية العقار تكاد تكون منعدمة في القرى، وأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منذ سنة 2018، ساهمت بشكل كبير في بناء المؤسسات التعليمية.

وأوضح أن نسبة التعميم بلغت 81 في المائة، بعدما كانت في حدود 35 في المائة سنة 2019، مع التزام الوزارة بتحقيق التعميم الكامل في أفق سنة 2028.

وأضاف الوزير أن الوزارة اعتمدت مقاربة جديدة تقوم على “التخطيط المحلي”، كما تم إدماج جميع تلاميذ التعليم الأولي في منظومة “مسار”.

وأبرز أن تدبير هذا الورش يتم عبر تفويض التدبير لشركاء مرجعيين وجمعيات يتم تقييمها بشكل دوري لضمان الفعالية، في إطار اتفاقية شراكة موقعة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شتنبر 2018.

وفي السياق ذاته، كشف برادة أن عدد مربيات ومربي التعليم الأولي بلغ حوالي 50 ألفاً، من بينهم 20 ألفاً في الوسط القروي، مشيراً إلى إحداث 1500 قسم إضافي واستقبال 42 ألف تلميذ جديد. وعلى مستوى التكوين، أوضح أن عدد ساعات التكوين الأساسي يصل إلى حوالي 950 ساعة لكل مربية، مع اعتماد عقود غير محددة الأجل، وضمان صرف الأجور في وقتها، إلى جانب ضبط التغطية الصحية للمربيات والمربين.