أكدت، زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، أن الظروف المناخية أثرت بشكل كبير على مخزون سمك السردين، إلى جانب عوامل أخرى كان لها أثر على مستوى الأسعار.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين بمجلس النواب، أشارت الدريوش في رد على سؤال تقدمت به النائبة البرلمانية إلهام الساقي عن فريق الأصالة والمعاصرة، إلى أن الحكومة تحرص على تزويد الأسواق الوطنية بجميع المنتجات الغذائية، مع تعمل بتنسيق تام مع السلطات على ضبط الأسعار ومحاربة كل الممارسات غير القانونية والمضاربات.
وفي هذا الصدد، أكدت المسؤولة الحكومية على أن الوزارة تعمل على تنزيل استراتيجية ترتكز على ضمان استدامة المصايد بما يعزز وفرة الموارد السمكية، وكذا تطوير البنيات التحية المرتبطة بمجال التسويق والتثمين وتنشيط الأسواق المحلية لبيع الأسماك.
وفيما يتعلق بالأسعار، أوضحت الدريوش، أنها تخضع لمنطق العرض والطلب، مشيرة إلى أنها “تبقى اليوم معقولة، إلى حد ما”، وذلك بالنظر لعوامل متعددة، خاصة الظروف المناخية التي أثرت على مخزون أسماك السردين، وكذا كلفة رحلات سفن الصيد، وارتفاع كلفة سلسلة التبريد والتوزيع والنقل من مواقع البيع بالجملة إلى أسواق البيع بالتقسيط، إضافة إلى هوامش ربح الوسطاء والباعة بالتقسيط.
وفي نفس السياق، أشارت كاتبة الدولة إلى أنه سيتم منع تصدير السردين المجمد ابتداءاً من 1 فبراير المقبل، وأن ذلك سيساهم في تعزيز التموين وضبط الأسعار في مستوى مقبول، موضحة أن هذه الإستراتيجية ساهمت اليوم في توفير بنية تحتية متطورة مكونة من 76 سوق للبيع الأولي بالجملة ومركز فرز السمك،
68 منها تعتمد رقمنة المزاد العلني لتعزيز شفافية المعاملات التجارية.
وشددت على أن هذه الاستراتيجية، أعطت دينامية للسوق الداخلي لتشجيع الاستهلاك وضبط الأسعار، من خلال إحداث أسواق للبيع الثاني خارج الموانئ، وكذا تفعيل برنامج إنجاز أسواق عصرية للبيع بالتقسيط، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق طلب إبداء الاهتمام لتقديم مشاريع استثمارية تهم خلق شبكة منظمة لتوزيع المنتجات المجمدة.
