طمأنت السلطات الصحية المغربية المستهلكين بخصوص وضعية منتجات حليب الأطفال المتداولة في السوق الوطنية، وذلك على خلفية الجدل الصحي الذي رافق إعلان سحب طوعي واحترازي لبعض هذه المنتجات في عدد من الدول.
وفي هذا الصدد، أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن السوق المغربية غير معنية بالدفعات التي سبق وأن تم سحبها من عدد من الدول، موضحا أن المنتجات التي شملها السحب الاحترازي لم يتم استيرادها إلى المغرب.
وأشار المكتب إلى أنه، فور التوصل بالإشعار الصحي الدولي، جرى تعزيز المراقبة الصحية على منتجات هذه العلامة التجارية بمختلف نقط التفتيش الحدودية، من طرف المصالح المختصة التابعة له.
وشدد المصدر ذاته، على أن جميع المنتجات الغذائية المستوردة، بما في ذلك تلك المخصصة لتغذية الرضع، تخضع لمراقبة صحية صارمة عند الاستيراد، ولا يسمح بولوج التراب الوطني إلا للمنتجات التي تستوفي الشروط والمعايير المعتمدة في مجال السلامة الصحية.
وسبق أن أفادت شركة “نستله” بأنها باشرت، مطلع الأسبوع الجاري، سحب دفعات محددة من حليب الأطفال بعدد من الدول الأوروبية، من بينها ألمانيا والنمسا والدنمارك وإيطاليا والسويد، في إطار إجراء احترازي مرتبط برصد خلل في جودة أحد مكونات الإنتاج.
ويأتي هذا القرار عقب إعلان جهات صحية وشركة “نستله” عن تسجيل آثار لبكتيريا Bacillus cereus في أحد مدخلات الإنتاج، وهي بكتيريا قد تنتج مادة “سيروليد”، ما استدعى اتخاذ تدابير وقائية حرصاً على سلامة المستهلكين.
ويذكر أن شركة “نستله” الشرق الأوسط كانت قد أعلنت، في بلاغ سابق، أن بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت وجود دفعات متأثرة، من بينها البحرين ومصر وإيران والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في حين ظلت السوق المغربية خارج نطاق هذا الإجراء الاحترازي.
