قام وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بزيارة عمل إلى مملكة بلجيكا، عقد خلالها لقاءً رسمياً مع وزيرة العدل البلجيكية، أنيليس فيرليندن، خُصص لبحث سبل تطوير التعاون القانوني والقضائي بين البلدين وتكثيف التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وشكل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على متانة العلاقات التي تجمع المملكتين، وعلى الرغبة المشتركة في إرساء تعاون قضائي فعال يواكب التحديات الراهنة، خاصة في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
وأكد وهبي، في تصريح بالمناسبة، أن الشراكة القضائية بين المغرب وبلجيكا تشكل دعامة أساسية لمواجهة التحديات المشتركة، مشدداً على التزام المملكة بتعزيز هذا التعاون في إطار من الثقة المتبادلة واحترام السيادة الوطنية والالتزامات الدولية.
من جانبها، أبرزت وزيرة العدل البلجيكية أن التعاون مع المغرب يقوم على حوار منتظم وتبادل للخبرات وأفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز نجاعة المنظومتين القضائيتين وترسيخ الأمن القانوني.
وتطرقت المباحثات إلى سبل تحيين اتفاقيات المساعدة القضائية المتبادلة بما يضمن مزيداً من السرعة والفعالية في معالجة الملفات القضائية، إلى جانب بحث آفاق تنظيم نقل الأشخاص المحكوم عليهم وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المعمول بها.
وعلى هامش هذه الزيارة، تم التوقيع على خطة عمل مشتركة بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل بالمملكة البلجيكية، تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي في عدد من المجالات.
وأكد وزير العدل أن هذه الخطة تشكل لبنة جديدة في مسار تطوير التعاون الثنائي، من خلال إرساء شراكة عملية ومهيكلة تسهم في دعم إصلاح منظومة العدالة وتعزيز التنسيق بين المؤسستين القضائيتين في البلدين.
