وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول الاختلالات التي تعتري تنزيل برنامج التدرج المهني، وأثار واضع السؤال، النائب محمد عواد، جملة من الصعوبات التي رافقت تنفيذ هذا البرنامج منذ إطلاقه.
وسجل الفريق ضعف آليات التتبع والمواكبة الميدانية من طرف أطر قطاع التكوين المهني والمصاحبة، نتيجة الخصاص المسجل في الموارد البشرية، إلى جانب محدودية الدعم الموجه للجمعيات الشريكة، سواء من حيث التحفيز أو انتظام صرف الاعتمادات المالية المرصودة.
وأبرز السؤال، أن نقص الميزانية المخصصة للبرنامج، الذي يقوم على التكوين بنسبة 80 في المائة وتنمية المهارات الحياتية بنسبة 20 في المائة، ساهم في تعثر تحقيق أهدافه.
وطالب الفريق الوزارة الوصية بتوضيح أسباب هذه التعثرات، والكشف عن التدابير المتخذة لضمان إنجاح برنامج التدرج المهني، بالنظر إلى أبعاده الاجتماعية والاقتصادية ودوره في إدماج الشباب في سوق الشغل.
