رصدت اللجنة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة، عددا من الإشكالات التنموية والتنظيمية، خلال اجتماعها العادي المنعقد يوم 18 يناير 2026 برئاسة الكاتب الجهوي، حيث ناقشت مستجدات الوضع الوطني والجهوي في سياق سياسي يتسم بقرب الاستحقاقات المقبلة.
وفي بلاغ أصدرته عقب هذا الاجتماع، نوهت اللجنة بالدينامية السياسية والتنظيمية التي يعرفها الحزب على المستويين المركزي والجهوي، مثمنة نجاح ورش المؤتمرات المحلية، ومعتبرة ذلك دليلا على حيوية التنظيم، مع دعوتها مناضلي الحزب إلى رفع مستوى التعبئة والاستعداد الجاد، خاصة في أفق الانتخابات التشريعية.
وأشادت بأداء منتخبي الحزب داخل مجلس الجهة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات وباقي الجماعات الترابية، معتبرة تدخلاتهم ترافعا مسؤولا في مواجهة ما وصفته بضعف التدبير وارتباك الأغلبية داخل عدد من المؤسسات المنتخبة.
وفي المقابل، سجلت اللجنة بقلق تعثر الزمن التنموي بالجهة، وضعف أداء عدد من الجماعات الترابية الكبرى، إلى جانب تنامي الصراعات السياسية التي أثرت سلبا على انتظام الدورات وضيعـت فرصا تنموية مهمة لفائدة الساكنة.
ونبهت اللجنة إلى ضرورة تحقيق عدالة مجالية حقيقية من خلال تنزيل ناجع لبرنامج التنمية الجهوي، بما يضمن إحداث فرص الشغل، وتعزيز البنيات التحتية، وفك العزلة عن العالم القروي، خاصة بمناطق الغرب، إلى جانب التعجيل بإنجاز النواتين الجامعيتين بسيدي قاسم والخميسات.
ودعت اللجنة الجهوية في ختام موقفها مختلف الفاعلين إلى تدارك الخصاص في البنيات التحتية التي كشفت عنها التساقطات المطرية الأخيرة، محذرة من استمرار الزحف العمراني على الأراضي الفلاحية، ومجددة دعوتها لساكنة الجهة إلى الانخراط الفاعل في الشأن السياسي لضمان مؤسسات تمثيلية قوية وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
