أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، عن تثمينها لقرار المحكمة الدستورية، مؤكدة على أنه “أعاد الاعتبار لمبدأي الشرعية والمشروعية الدستورية، وكرس احترام القواعد المؤطرة للمؤسسات المهنية والتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر”.
وفي المقابل، اعتبرت الجمعية في بلاغ توصل به موقع الأنباء تيفي، سجلت الجمعية “وبقلق بالغ المنهج الانتقائي الذي اعتمدته بعض مكونات الفاعل السياسي، من خلال إحالة القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة وحده إلى المحكمة الدستورية، في حين تم التغاضي عن قوانين أخرى لها أهمية كبيرة وتأثير بالغ على الحياة العامة”، مشيرة إلى أن “هذا الكيل بمكيالين لا يمكن فصله عن حسابات سياسوية ضيقة بخلفيات غير بريئة، أدت عمليا إلى تعطيل المسار المؤسساتي للقطاع وألحقت أضرارا مباشرة بالصحافيين والمؤسسات الإعلامية، وأفرغت التنظيم الذاتي من محتواه، من حيث الزمن المهني.
وبصفتها الإطار الأكثر تمثيلية، من حيث ضمه أكبر المؤسسات الإعلامية وأوسع قاعدة من الصحافيين المهنيين، تضيف الجمعية، “أن العبث بزمن القطاع أدى إلى توقيف غير مبرر في تسليم البطاقات المهنية وبطاقات القطار، وكذا عدم صرف أجور موظفي المجلس الوطني للصحافة لأكثر من ثلاثة أشهر، مع تعطيل كل المسالك المؤدية إلى توقيع الاتفاقيات الجماعية للرفع من أجور الصحافيين وباقي العاملين في المقاولات الإعلامية”.
وأمام هذا الوضع، أعلنت الجمعية عن عقد اجتماع لجميع أعضائها الأسبوع القادم من أجل تقييم المرحلة واتخاذ القرارات المناسبة دفاعا عن استقلالية المهنة، واستقرار المقاولات الإعلامية وحقوق العاملين بها.
