أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت 14 فبراير 2026، عن الشروع في تنفيذ خطة للعودة الآمنة والتدريجية للساكنة التي سبق إجلاؤها من عدد من الجماعات الترابية بالأقاليم المتضررة جراء الفيضانات، وذلك بعد التحسن الملحوظ في الأحوال الجوية واستقرار الوضعية الهيدرولوجية بعدة مناطق.
وأوضح بلاغ للوزارة أن العملية ستهم ساكنة أقاليم إقليم العرائش وإقليم القنيطرة وإقليم سيدي قاسم وإقليم سيدي سليمان، والتي صُنفت، بقرار لرئيس الحكومة، مناطق منكوبة نتيجة الأضرار التي خلفتها الفيضانات الأخيرة.
وبحسب المصدر ذاته، فقد انطلقت منذ 7 فبراير الجاري عمليات إزالة مخلفات الفيضانات بشكل تدريجي بالأحياء والدواوير التي تسمح وضعيتها بذلك، موازاة مع حملات واسعة للتنظيف وتعقيم الفضاءات المتضررة، وإعادة تزويد المناطق بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والاتصالات، فضلاً عن فتح الطرق والمسالك لتأمين تنقل السكان في ظروف سليمة.
كما تم اعتماد مخططات عمل خاصة بكل إقليم، تروم استئناف الخدمات العمومية الأساسية بشكل تدريجي، وجرى إعداد ترتيبات لوجستية وتنظيمية دقيقة تشمل تحديد وسائل النقل ومسارات التنقل وتنظيم العودة على مراحل.
وسيتم الإعلان تباعاً عن الأحياء والدواوير المعنية بكل مرحلة عبر بلاغات رسمية تصدرها السلطات المحلية، إلى جانب إشعار المعنيين بواسطة الرسائل النصية القصيرة.
ودعت الوزارة الساكنة غير المشمولة حالياً ببلاغات العودة إلى عدم التوجه نحو المناطق المتضررة قبل صدور إعلان رسمي، مؤكدة أنه سيتم إحداث نقط مراقبة عند مداخل المناطق المعنية لضبط حركة التنقل والتأكد من اقتصارها على الأشخاص المخول لهم ذلك.
وختمت وزارة الداخلية بلاغها بالتنويه بروح المسؤولية والتضامن التي أبانت عنها ساكنة الأقاليم المتضررة، مجددة التزامها بمواصلة التعبئة الشاملة لتوفير الدعم والمواكبة إلى حين استكمال هذه المرحلة الاستثنائية في أفضل الظروف الصحية والبيئية.
