وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الدعاوى القضائية التي حركها عامل عمالة إنزكان أيت ملول ضد المعنيين بالأمر، بناءً على ملاحظات وتقارير رصدت تجاوزات في التدبير الجماعي فيما يعرف بملف تضارب المصالح.
ووفق المعطيات التي توصل بها موقع الأنباء تيفي، فإن الأمر يتعلق بخمسة مستشارين من جماعة انزكان، وهم: (ع.ا) و(ل.ال) و(م.ج) و(ب.ا) و(ص.ا).
وفي جماعة أولاد داحو، شمل حكم العزل كل من (الشـ.م) و(لـ.ب)، فيما تقرر عزل مستشار واحد من جماعة آيت ملول.
وكان عامل إنزكان آيت ملول قد أشر على قرارات بتوقيف المستشارين المعنيين بهذا الملف عن مزاولة مهامهم الانتدابية داخل المجالس الجماعية التي ينتمون إليها مباشرة بعد إحالة ملف طلب عزلهم على القضاء الإداري، تفعيلا للمادة 64 من القانون التنظيمي 14-113.
