أكد المحامي امبارك المسكيني، دفاع أحد المقاولين المتابعين في ملف محمد مبديع، الرئيس السابق للجماعة الترابية لمدينة الفقيه بنصالح، أن موكله لا علاقة له بالوقائع والأفعال المنسوبة إليه، نافياً تهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وجاء ذلك خلال مرافعة المحامي اليوم الجمعة أمام الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برئاسة المستشار علي الطرشي.
ويتابع مبديع في هذا الملف بتهم يشتبه في ارتباطها باختلاس وتبديد المال العام، والتزوير في محررات رسمية، واستغلال النفوذ، خلال فترة إشرافه على تدبير الجماعة الترابية للفقيه بنصالح.
وأكد المسكيني أن ما جاء في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية وقرار الإحالة ومحضر الضابطة القضائية حول الصفقة رقم 12/2014 المتعلقة بالتبليط وتركيب الرخام لا يثبت أي علاقة لموكله بالوقائع.
وأشار المحامي إلى أن موكله “نال الصفقة ولم يضع نظام الاستشارة الخاص بها، بل إن صاحب المشروع، بالاستعانة بمكتب دراسات، من يقوم بوضعه، متسائلاً: “هل تبث أن موكلي من وجههم أو اتصل بالرئيس مبديع لوضع هذا الشرط؟ كيف يمكن أن يتابع ويحاكم بمؤاخذات ليس له يد فيها؟”.
كما أكد الدفاع أنه لم يتم تقديم أي حالة تثبت أن الجماعة استبعدت شركات أخرى بسبب الشرط المزعوم، مشدداً على أن الصفقة لم تعرف أي إقصاء، وبالتالي “فالمؤاخذة لم تثبت أنه تم تبديد أو اختلاس مال عام، ونلتمس عدم الالتفات إليها”.
