وجه المستشار البرلماني خالد السطي، عضو فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بـ مجلس المستشارين، سؤالاً كتابياً موجهاً إلى وزارة الاقتصاد والمالية بخصوص تواصل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، رغم الإجراءات الحكومية الرامية إلى تخفيف كلفة الاستيراد ودعم تموين السوق الوطنية.
وأشار السطي إلى أن قانون المالية لسنة 2026 نصّ على تمديد الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار والأغنام، في حدود 300 ألف رأس و10 آلاف رأس على التوالي، إضافة إلى إعفاءات تهم اللحوم المجمدة.
وسجل المتحدث أن هذه التدابير لم تنعكس، بحسب المعطيات المتداولة في الأسواق، على أسعار البيع للمستهلكين، حيث ما تزال الأثمان مرتفعة، الأمر الذي يفاقم العبء المعيشي على الأسر ويثير تساؤلات حول مدى فعالية السياسات المتخذة.
وطالب المستشار البرلماني الوزارة بتقييم أثر الإعفاءات على تموين السوق وضبط الأسعار، وكذا توضيح الإجراءات الرقابية المعتمدة للتصدي للمضاربة والاحتكار وضمان استفادة المواطنين من التخفيضات الضريبية بشكل مباشر.
