أعلن المكتب التنفيذي لالهيئة الوطنية للعدول عن خوض توقف وطني شامل عن العمل لمدة أسبوع كامل، احتجاجا على ما وصفه بتمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول دون الاستجابة لمطالب الهيئة وملاحظاتها.
وأوضح بلاغ صادر عن الهيئة، يحمل المرجع عدد 2026/50 بتاريخ 23 فبراير 2026 بالرباط، والذي اطلعت الانباء تيفي على نسخة منه، أن القرار يأتي تنفيذا لمقرر سابق للمكتب التنفيذي (عدد 2026/45 بتاريخ 13 فبراير 2026) القاضي بتدشين محطات نضالية تصعيدية، في ظل ما اعتبره غياب أي تجاوب حكومي مع مطالب المهنيين.
وثمن المكتب التنفيذي، في السياق ذاته، ما وصفه بنجاح التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المرتبطة بمهام العدول يومي 18 و19 فبراير الجاري، معتبرا أن نسبة الالتزام عكست “حسا نضاليا عاليا” لدى العدول عبر مختلف ربوع المملكة.
وقررت الهيئة، وفق البلاغ، مواصلة التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات العدلية على الصعيد الوطني ابتداء من 2 مارس إلى غاية 10 مارس 2026، مجددة رفضها لما أسمته تمرير مشروع القانون رقم 16.22 دون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات والمقترحات التي تقدمت بها، إلى جانب مقترحات الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة.
كما دعت رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول بشأن مضامين المشروع، بما يضمن إشراك الهيئة في صياغة نص تشريعي يستجيب لتطلعات مهنيي القطاع، ويحفظ مكانة المهنة وأدوارها.
وفي ختام بلاغه، دعا المكتب التنفيذي رؤساء المجالس الجهوية إلى تنظيم لقاءات صحفية للتعريف بخلفيات وأسباب المحطة النضالية المرتقبة، مؤكدا استمراره في الدفاع عن مطالب العدول إلى حين الاستجابة لها.
