أرجأت غرفة الجنايات بـمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، البت في القضية التي يُتابع فيها مالك مجموعة “سيتي كلوب”، وحددت تاريخ 17 مارس المقبل موعدا للشروع في مناقشة الموضوع والفصل في الدفوع الشكلية المثارة من طرف هيئة الدفاع.
وعرفت الجلسة عرض ستة ملتمسات تقدم بها دفاع المتهم، من بينها طلب استدعاء ضابط الشرطة القضائية الذي حرر محاضر التدخل والإيقاف المنجز بتاريخ 3 من الشهر الجاري، إلى جانب الدعوة إلى الاستماع لعشرة أشخاص إضافيين، والمطالبة بحضور مترجم محلف خلال جلسات الاستماع بدل الاكتفاء بأحد عناصر الشرطة.
ودفع الدفاع ببطلان المحاضر المنجزة، مستندا إلى معطيات مرتبطة بتوقيت وظروف الإيقاف الذي تم، حسب مرافعته، في حدود الساعة الخامسة والنصف صباحا، معتبرا أن الملابسات المحيطة بالعملية تستوجب تمحيصا قضائيا دقيقا.
في المقابل، تمسك الوكيل العام للملك بقانونية جميع الإجراءات، موضحا أن مسطرة الإيقاف والاستنطاق التفصيلي أمام قاضي التحقيق جرت وفق الضوابط القانونية، وملتمسا من هيئة الحكم، برئاسة المستشار علي الطرشي، التصريح برفض الدفوع لعدم جديتها.
وأوضح ممثل النيابة العامة، بخصوص مسألة الترجمة، أن القانون يجيز الاستعانة بأي شخص يتقن اللغة لمؤازرة ضابط الشرطة القضائية في تحرير المحاضر.
ويأتي هذا التطور في سياق مسار قضائي انطلق منذ إحالة الملف على غرفة الجنايات في أكتوبر الماضي، عقب انتهاء التحقيق التفصيلي الذي تضمن الاستماع إلى عدد من المصرحات اللواتي وجهن اتهامات ثقيلة للمتهم، فضلا عن معطيات أخرى مرتبطة بمذكرات بحث في قضايا شيكات بدون رصيد وحيازة كمية من مخدر الكوكايين أثناء توقيفه داخل غرفة فندقية بمدينة الدار البيضاء، فيما يرتقب أن تواصل المحكمة مناقشة باقي الملتمسات خلال الجلسة المقبلة.
