قررت السلطات القضائية في ميلانو وضع شرطي رهن الاعتقال الاحتياطي للاشتباه في تورطه في القـ ـتل العمد لشاب مغربي يبلغ من العمر 28 سنة، خلال تدخل أمني لمكافحة المخدرات نهاية يناير الماضي.
وبحسب ما أوردته صحيفة لا ستامبا، فإن قرار التوقيف جاء بعد ظهور أدلة جديدة اعتمدت على شهادات عناصر أمنية، وتسجيلات كاميرات المراقبة، وبيانات الهواتف، إضافة إلى نتائج التحقيقات الجنائية، وهو ما عزز فرضية وجود شبهة جنائية تتجاوز رواية “الدفاع عن النفس” التي تم الترويج لها في الساعات الأولى من الحادث.
وقُـ ـتل الضـ ـحية، عبد الرحيم المنصوري، برصاصة في الرأس أطلقها نائب رئيس الشرطة خلال عملية بحي روغوريدو.
وفي بداية التحقيق، عُثر على مسدس قرب الجـ ـثة، ما اعتُبر مؤشراً على احتمال تهديد الضحية للعناصر الأمنية، غير أن الفحوص التقنية لم تُظهر أي بصمات أصابع أو آثار بيولوجية للضحية على السلاح، كما لم يؤكد أي من الحاضرين رؤيته ممسكاً به لحظة إطلاق النار، ما دفع المحققين للاشتباه في أن السلاح ربما وُضع في المكان بعد الواقعة.
كما كشفت التحقيقات أن الشرطي المشتبه فيه كانت له معرفة سابقة بالضحية، خلافاً لما صرح به في إفاداته الأولى.
