طالب دفاع المتهم م.م، صاحب مكتب دراسات شهير، اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ببراءة موكله من جنايتي المشاركة في تبديد أموال عمومية وتزوير محرر رسمي في الملف الذي يتابع فيه الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح والوزير السابق محمد مبديع.
وركزت مرافعة الدفاع على تفنيد ما ورد في قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، مؤكداً أن عدداً من المعطيات غير دقيقة ولا تعكس الحقيقة، وأن الصفقة رقم 5006/2006 محددة المدة بستة أشهر، ومهامها مضبوطة بدقة وفق المادة الثامنة من دفتر الشروط.
وشدد الدفاع على أن الصفقة الثانية (2/2015) تتعلق بأشغال الصرف الصحي وتهيئة المساحات الخضراء، وأن جميع الأشغال المنجزة تم دفع مستحقاتها فعلياً، مستشهداً بمحاضر رسمية للأشغال، يمكن الطعن فيها فقط بمسطرة الزور.
وأبرز المحامي أن موكله لم يثبت قيامه بتبديد أموال عمومية أو تزوير محرر رسمي، مطالباً بإجراء خبرة تقنية مستقلة لاستقصاء حقيقة الأشغال، واستدعاء لائحة الشهود المدلى بها.
وأكد الدفاع أن عناصر جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية غير متوفرة، وأن الاتهامات المتعلقة بتزوير المحررات الرسمية لا أساس لها، متسائلاً: “هل قام مؤازري بتغيير الحقيقة؟ كل ما في المحاضر سليم وصحيح”.
