وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمدينة مراكش مراسلة رسمية إلى كل من رئيس الحكومة، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إضافة إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بخصوص وضعية الأستاذة نزهة مجدي داخل السجن المحلي الأوداية بمراكش.
وأفادت الجمعية، في مراسلتها، أنها تتابع بقلق وضعية المعنية بالأمر بعد نقلها إلى السجن المحلي الأوداية، مشيرة إلى وجودها حاليا داخل جناح التأديب، في ظل ما اعتبرته قيودا صارمة على حقها في التواصل مع أسرتها، إلى جانب تعرضها لضغوط نفسية وتدهور حالتها الصحية نتيجة التنقلات المتكررة وظروف الاعتقال.
وأكد فرع الجمعية أن هذه الوضعية تمس، حسب تعبيره، بعدد من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في المرجعيات الدولية والوطنية، من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وقواعد نيلسون مانديلا المعتمدة من الأمم المتحدة، فضلا عن مقتضيات الفصل 23 من الدستور المغربي.
وطالبت الهيئة الحقوقية الجهات المعنية بالتدخل العاجل من أجل رفع القيود المفروضة على حق الأستاذة نزهة مجدي في التواصل المنتظم مع أسرتها، وتمكينها من الرعاية الطبية والنفسية اللازمة بما يتلاءم مع وضعها الصحي، إضافة إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف بشأن ظروف اعتقالها، مع ضمان عدم تكرار ما وصفته الجمعية بـ”الانتهاكات”.
