طالبت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة، عن الفريق الحركي بـمجلس النواب، بفتح تحقيق بشأن معطيات تفيد بتعرض عدد من المواطنين بمدينة مراكش لعملية نصب مفترضة من طرف وكالة أسفار تكلفت بتنظيم رحلة لأداء مناسك العمرة بـالمملكة العربية السعودية.
ووجّهت بوجريدة سؤالا كتابيا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفسرت فيه عن ملابسات الواقعة والإجراءات المرتقبة للتعامل معها.
وأفادت البرلمانية، ضمن مراسلتها، بتوصلها بمعطيات تشير إلى أن المتضررين قاموا بتسديد مبالغ مالية مقابل الاستفادة من رحلة عمرة، قبل أن يتفاجؤوا بعدم إدراج أسمائهم ضمن أي برنامج سفر، وعدم تمكينهم من تذاكر الطيران أو استكمال المساطر المتفق بشأنها، الأمر الذي حال دون مغادرتهم أرض الوطن.
وسجلت المتحدثة أن الحادثة أثارت موجة استياء واسعة في صفوف المعنيين وأسرهم، في ظل تداول حديث عن عروض ترويجية ووعود لم يتم الالتزام بها، ما يثير، بحسب تعبيرها، تساؤلات حول مدى تقيد بعض وكالات الأسفار بالضوابط القانونية المنظمة للقطاع، خاصة في ما يرتبط بالرحلات ذات الطابع الديني.
ودعت بوجريدة الوزارة الوصية إلى توضيح التدابير التي تعتزم اتخاذها للتحري في هذه القضية وترتيب الجزاءات القانونية عند الاقتضاء، فضلا عن الكشف عن الآليات الرقابية والاحترازية المزمع تعزيزها من أجل صون حقوق المواطنين وضمان شفافية أكبر في تنظيم رحلات العمرة مستقبلا.
