أدانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ صادر بمناسبة تخليد يوم الأسير الفلسطيني، مشروع قانون إعـ ـدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أنه يشكل “انتهاكاً صارخاً” للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف.
وأكدت النقابة، أن هذا المشروع يعكس توجهاً خطيراً نحو تصفية الحقوق الأساسية للأسرى خارج أي إطار قانوني أو إنساني، محذرة من تداعياته على أوضاع المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون.
ودعت الهيئة ذاتها المجتمع الدولي، بمختلف مؤسساته وهيئاته الحقوقية والإنسانية، إلى تحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية، والعمل على مناهضة هذا القانون، والضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف ما وصفته بالانتهاكات المتواصلة، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
وشددت النقابة على تضامنها الكامل مع كافة الأسرى الفلسطينيين، مطالبة بتوفير الحماية الدولية لهم، وضمان حقوقهم الأساسية، خاصة الحق في الحياة والمحاكمة العادلة، إلى جانب وقف جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز.
وسجل البلاغ، في السياق ذاته، ما اعتبره تعدداً في الخروقات المرتكبة في حق الأسرى، من بينها الاعتقال الإداري دون محاكمة، والتعذيب الجسدي والنفسي أثناء التحقيق، والحرمان من الزيارات العائلية والعلاج، إضافة إلى العزل الانفرادي والإهمال الطبي.
واستحضرت النقابة رمزية يوم الأسير الفلسطيني، الذي يجسد معاناة آلاف المعتقلين ويؤكد، بحسب البلاغ، عدالة قضيتهم وحقهم في الحرية والكرامة.
وفي هذا الإطار، أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنظيم فعاليات تضامنية بشراكة مع سفارة دولة فلسطين، وذلك يوم الجمعة 17 أبريل 2026، على الساعة الحادية عشرة صباحاً، بمقر السفارة بالرباط.
