كشفت وزارة العدل عن تصور أولي حول الخطوط العريضة لمقترح إعادة هيكلة كتابة الضبط داخل المحاكم، في إطار إصلاح يروم تحديث هذا الجهاز وتحسين أدائه، مع التأكيد على مواصلة الحوار القطاعي لتجويد المشروع، أخذاً بعين الاعتبار ملاحظات ومقترحات النقابة الوطنية للعدل.
وجاء ذلك عقب اجتماع انعقد بمقر الوزارة، جمع ممثلي المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالكاتب العام لوزارة العدل وعدد من المسؤولين المركزيين، إلى جانب المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل، وفق بلاغ للنقابة.
وفي الجانب المالي، أعلنت الوزارة شروعها في صرف تعويضات الساعات الإضافية لفائدة الموظفين الذين تستوفي ملفاتهم الشروط المحددة، مع التزامها بصرف باقي المستحقات فور تحيين المعطيات الإدارية من طرف المسؤولين المعنيين.
كما أكدت أن التعويض عن المردودية تم صرفه لفائدة جميع الموظفين، موضحة أن التفاوت المسجل في قيمته يرجع إلى اعتماد معيار الضريبة على الدخل، مع الإشارة إلى انفتاحها على تحسين هذا النظام مستقبلاً بما يضمن مزيداً من الإنصاف.
وبخصوص تسوية وضعية الناجحين في مباريات الإدماج، أفادت الوزارة بأن موظفي دفعة 2024 سيتوصلون بأجورهم وفق الدرجة الجديدة مع نهاية أبريل الجاري، على أن يتم صرف باقي المستحقات نهاية شهر ماي المقبل، أما ناجحو دورة 2025، فقد ربطت الوزارة تسوية وضعيتهم المالية بالإدلاء بالشهادات الجامعية المطلوبة.
