شكلت الأولويات الكبرى للدخول الاقتصادي والرهانات الرئيسية التي تواجه القطاع الخاص الوطني محور الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب برسم ولاية 2026-2029، المنعقد يوم الخميس بالدار البيضاء، برئاسة مهدي التازي.
وأفاد الاتحاد، في بلاغ له، بأن التازي شدد خلال الاجتماع على ضرورة جعل المقاولة، ولا سيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، رافعة أقوى لمرحلة النمو الاقتصادي المقبلة، بما يسهم في خلق مزيد من القيمة وفرص الشغل، وضمان استفادة الشباب والنساء ومختلف جهات المملكة من هذه الدينامية.
واستعرض رئيس الاتحاد خمس أولويات رئيسية برسم الدخول الاقتصادي، تشمل تسريع الاستثمار الخاص وتطوير القاعدة الصناعية الوطنية، وتعزيز القدرة التنافسية والارتقاء بها، وتوفير دعم أكبر للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتطوير التشغيل والكفاءات، فضلا عن تعزيز انفتاح المقاولات المغربية على الأسواق الدولية وتنويع وجهاتها التصديرية.
وأكد التازي أن الدخول الاقتصادي الحالي يأتي في مرحلة مفصلية بالنسبة للمغرب، في ظل اقتراب الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر الجاري، مشيرا إلى أن عددا من الرهانات السوسيو-اقتصادية تحظى بمكانة محورية ضمن الحملة الانتخابية.
وفي هذا السياق، أوضح أن الاتحاد بادر إلى عقد لقاءات مع الأحزاب السياسية التي أبدت رغبتها في ذلك، بهدف الاطلاع على مقترحاتها وتقاسم انشغالات القطاع الخاص وأولوياته معها، إلى جانب العمل على تحديد الرافعات التي يتعين تفعيلها مع الحكومة المقبلة، في إطار حوار بناء ومسؤول.
ويرمي هذا التوجه، وفق البلاغ، إلى ترسيخ المكتسبات التي حققها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، وفتح مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي.
وعلى صعيد الحكامة، استكمل أعضاء مجلس الإدارة، طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد، هيكلة حكامة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فيما ستتولى لجانه الموضوعاتية، البالغ عددها 22 لجنة، طرح القضايا المرتبطة ببرنامج ولاية 2026-2029 على رئاسة الاتحاد.
كما صادق أعضاء مجلس الإدارة على تعيين أعضاء اللجان الدائمة للاتحاد.
للمزيد من التفاصيل...
