توقع تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أن يحافظ الاقتصاد الوطني على مسار نمو مطرد خلال سنة 2027، مع معدل نمو للناتج الداخلي الخام يبلغ 4,1 في المائة.
وأوضح التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الأداء يرتقب أن يكون مدفوعا بنمو معتدل للقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1,2 في المائة، بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي يبلغ 70 مليون قنطار، فضلا عن استمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية، التي من المتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4,3 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته، أن نمو الأنشطة غير الفلاحية سيظل مدعوما أساسا بالقطاع الثانوي، الذي يرتقب أن تتسارع وتيرة نمو قيمته المضافة إلى 4,9 في المائة، مقارنة بنسبة 4,5 في المائة خلال سنة 2026. كما سيحافظ القطاع الثالث على وتيرة نمو مرتفعة، بزيادة تقدر بـ4,1 في المائة، مقابل 4 في المائة سنة 2026.
وعلى مستوى الطلب، من المتوقع أن يظل الاستهلاك النهائي للأسر (بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح) محركا مهما للنمو، رغم تسجيل تباطؤ طفيف في وتيرة نموه، لتنتقل من 4,6 في المائة سنة 2026 إلى 4,3 في المائة سنة 2027.
ومن المرتقب، أن يظل الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية مرتفعا، بتسجيل زيادة نسبتها 6,6 في المائة، بعد أن بلغت 9,1 في المائة خلال سنة 2026. ومن جهته، يتوقع أن يرتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 4,6 في المائة، مقابل 4 في المائة سنة 2026، بما يؤكد استمرار المجهود الاستثماري وتعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
أما المبادلات الخارجية، فيتوقع أن تحافظ بدورها على منحى إيجابي. إذ يرتقب أن ترتفع صادرات السلع والخدمات، من حيث الحجم، بنسبة 7,3 في المائة سنة 2027، بعد 6,4 في المائة سنة 2026، في حين سترتفع الواردات بنسبة 7 في المائة سنة 2027، بعد 5,5 في المائة سنة قبل ذلك، ارتباطا باستمرار دينامية الطلب الداخلي والاستثمار.
ومن المرتقب، أن يسجل الناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية، نموا بنسبة 6 في المائة سنة 2027، بعد زيادة بلغت 6,8 في المائة خلال سنة 2026، ما يعكس تضافر نمو حقيقي مستدام مع معدل تضخم متحكم فيه بشكل عام.
للمزيد من التفاصيل...
