كشف التقرير الذي أعدة المجلس الأعلى للحسابات أن الوزير عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، نفذ سندات الطلب بشكل مبالغ فيه، إذ تم شراء مداد مخصص للطابعات لا يتجاوز سعره في السوق 2000 درهم بثمن 16800 درهم، كما سجل التقرير شراء الوزارة للـ50 وحدة لحاملي بيانات ” USB” لا يتجاوز سعر الواحدة في السوق لـ200 درهم بـ750 درهم للوحدة.
ويقول تقرير مجلس جطو، إن وزارة اعمارة لا تتوفر على مصلحة مكلفة بمراقبة التسيير يعهد إليها بدراسة الصفقات وعقود الشراء من حيث التكلفة والجودة، كما أنها لا تولي الأهمية المناسبة لمحاسبة التكاليف أو على الأقل العمل على تحليلها من أجل التحكم فيها.
