قضت المحكمة الجنائية بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة بـ4 سنوات سجنا نافذا في حق السياسي الفرنسي “باتريك بالكاني”وبـ3 سنوات سجنا نافذا لزوجته في القضية المتعلقة بامتلاك رياض فاخر في مدينة مراكش.
كما قضت المحكمة بإسقاط حقوق بالكاني السياسية لمدة 10 سنوات، بعدما أدانته رفقة زوجته بالتهرب الضريبي وإخفاء مداخليهم عن عمد على السلطات الضريبية، وهي الجرائم التي اعتبرتها المحكمة قد قوضت بشكل خطير النظام العام والنظام الإقتصادي .
والى جانب ذلك يتابع بالكاني، وهو عمدة سابق لمنطقة “لوفالوا بيري” رفقة زوجته “إيزابيل”، بتهم تبييض الأموال، وغسيل أموال متحصلة من التهرب الضريبي، والارتشاء، ما يهدد بسجنهما لـ10 سنوات كاملة، حال إدانتهما، إذ يتوقع أن يصدر حكم في الملف، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وكانت المحكمة الجنائية في باريس قد سعت خلال جلسات متابعة الزوجين إلى تحديد هوية من يملك الرياض المذكور في مراكش، لأن جميع المالكين المفترضين ينفون أن هذا العقار يعود إليهم بدءًا من بالكاني نفسه.
وكان الرياض المذكور جرى شراؤه عام 2010 ضمن سلسلة من العمليات القانونية المعقدة، ويوجد ضمن أطرافها شركة عقارية مغربية، وشركتان من بانما، وذلك بمبلغ معلن قيمته 2.75 مليون أورو، فيما يشتبه القضاة بوجود 2.5 مليون أورو جرى تسليمها كرشاوى مقابل إتمام العملية.
وكانت قضية عمدة منطقة “لوفالوا – بيري” الفرنسية “باتريك بلكاني”، وأسرته قد تفجّرت بعد اكتشاف تلاعبه الضريبي، وإخفائه امتلاك “رياض” في مدينة مراكش عن السلطات الضريبية الفرنسية، وتزوير عقود امتلاك “فيلا” فخمة في مراكش لفائدة نجل بالكاني، وتوقيع عقود وهمية في عامي 2011 و2014 مع شركة العقارات.
