وزارة الطاقة والمعادن: عرض المنتجات البترولية مستقر في السوق الوطنية

أكدت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة أن عرض المنتجات البترولية في السوق الوطنية يبقى مستقرا وكافيا لتلبية جميع احتياجات الأسر والقطاعات الإنتاجية خلال شهر رمضان المبارك، الذي يتميز بارتفاع مستوى استهلاك غاز البوتان.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه “في إطار التتبع الدائم لوضعية تزويد السوق الوطنية بالمنتجات البترولية، لاسيما في سياق حالة الطوارئ الصحية التي أقرها المغرب من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، تؤكد وزارة الطاقة والمعادن والبيئة أن العرض يبقى مستقرا وكافيا لتلبية جميع احتياجات الأسر والقطاعات الإنتاجية خلال شهر رمضان المبارك، الذي يتميز بارتفاع مستوى استهلاك غاز البوتان”.

وأضاف البلاغ أنه منذ بداية هذه الأزمة، وفي إطار مقاربة استباقية لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، اتخذت الوزارة عدة إجراءات للحيلولة دون حدوث اضطرابات في تزويد السوق الوطنية بقنينات الغاز، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وسجل البلاغ أنه على الرغم من الطلب الاستثنائي، لاسيما منذ إقرار حالة الطوارئ الصحية وحلول شهر رمضان المبارك، إلا أن السوق الوطنية لا تزال مزودة بشكل منتظم بفضل عمليات الشراء الجديدة التي أكدها الفاعلون في القطاع، موضحا أن هذه العمليات مكنت من الحفاظ على المخزونات الحالية وحسنت مستوياتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وبخصوص باقي المواد البترولية، فقد عرف الطلب على المحروقات انخفاضا مطردا منذ تطبيق حالة الطوارئ الصحية، نظرا لتقلص الحركية، كما رافق ذلك انخفاض في أسعار البيع للمستهلكين، وذلك راجع، بالأساس، للتراجع غير المسبوق لأسعار البترول في السوق العالمية.

وسجل البلاغ أن المخزونات من المواد البترولية شهدت ارتفاعا كبيرا نتيجة انخفاض الطلب، حيث وصل المخزون الحالي إلى مستوى يغطي مدة 34 يوما من الاستهلاك الوطني بالنسبة للكازوال و45 يوما بالنسبة للبنزين، مضيفا أن شركات القطاع حافظت على نفس الوتيرة من الواردات لتعزيز المخزون الاحتياطي في نفس المستوى.

وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة على التعبئة الشاملة والدائمة لجميع مصالحها وكذا الفاعلين في القطاع، من أجل السهر على ضمان التزويد المنتظم للسوق الوطنية بمختلف المشتقات البترولية والغازية، وذلك بتنسيق تام ومستمر مع مختلف المتدخلين والتصدي للخروقات التي يمكن أن تشوب هذه العملية، بالإضافة إلى تتبع وضعية تزويد السوق والاستجابة الفورية لشكايات المواطنين.