رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تقدم مخططا استعجاليا لفائدة قطاع العقار

دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة إلى اتخاذ تدابير استعجالية لحماية قطاع العقار من خلال إنعاش الطلب ونشاط صناعة البناء واتخاذ تدابير محددة للسكن الاجتماعي

و قالت الرابطة في بلاغ لها أنه في إطار تتبعها لتداعيات تطبيق الحظر الصحي على الاقتصاد الوطني والوضعية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وخاصة انعكاسات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن وباء Covid-19 ، يشعر أعضاء رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بالقلق إزاء الأزمة التي يمر بها قطاع صناعة البناء (الأشغال العامة والإنعاش العقاري) الذي يساهم بأكثر من 14٪ من الناتج الداخلي الإجمالي، ويوظف أكثر من مليون شخص ويستحوذ على حوالي 30٪ من الالتزامات المصرفية. 

و أضافت ن توقف أزيد من 90٪ من المشاريع في هذا القطاع ينطوي على مخاطر كبيرة على مستقبل القطاع برمته وعلى الوضعية المالية للمقاولات العاملة بالقطاع وعلى الوضعية الاجتماعية للعاملين ومستخدمي هذه المقاولات. 

و تقترح الرابطة مخططا استعجاليا يمتد حتى نهاية سنة2021 تحت شعار “متضامنون لانقاد مناصب الشغل في قطاع العقار” يهدف إلى إعادة تشغيل القطاع الذي يمكن أن يتم بسرعة كبيرة، عبر إحياء الطلب وصناعة البناء، واتخاذ تدابير واقعية لإنعاش السكن الاقتصادي والاجتماعي.

و من أهم بنوده إحياء الطلب بإجراءات مستعجلة لفائدة المشترين للعقارات، تشجيع المنعشين العقاريين على منح تخفيضات في أسعار بيع المساكن بنسبة لا تقل عن 10٪ ،إطلاق تدابير ضريبية تحفيزية انتقالية إلى غاية نهاية  سنة 2021،  إلزام البنوك بتشجيع تمويل المشترين.

و دعت إلى ضرورة  توفير شروط الأمن والسلامة الصحية داخل مواقعالبناء، عكما اقترحت  وضع“دليل للممارسات الجيدة  و تبسيط جميع الإجراءات والمساطر الإدارية من أجل إنعاش الإنتاج  نظام مركزي لتلقي الشكاوي  بالإضافة الى تحسين سيولة مقاولات البناء والمنعشين العقاريين و تخفيف ديونهم تسريع تفعيل ائتمانات  “ضمان أكسيجان”،تخفيف مديونية مقاولات البناء والمنعشين العقاريين التي تعرف صعوبات مالية.

تعزيز الطلبيات العمومية في القطاع و تسهيل مهام الموثقين الملتزمين باستئنافنشاطهم خلال فترة الحظر الصحي والتسريع باعتماد رقمنة عقود التوثيق وتطبيق التوقيع الإلكتروني على العقود والتصديقعليهاعبرالإنترنت،خلال العمليات المختلفة باستعمال الاشهاد إلكترونيا المعتمد بنفس القوة القانونية للعقود الورقية.

و شمل المقترج اقتراحات خاصة بالسكن الاقتصاديوالاجتماعي منها تمديد اتفاقيات بناء 500 وحدة سكنية اجتماعية لمدة 12 شهر والتي تنتهي صلاحياتها مع متم عام 2020،2- تحرير بيع المساكن ذات التكلفة المنخفضة (140 ألفدرهم)،إتاحة الفرصة للمنعشين العقاريين (خاصة الصغار منهم) الذين وقعوا على اتفاقيات السكن الاجتماعي والذين لميحصلوا بعد على التراخيص الضرورية التراجع عنهذه الاتفاقيات، إقرار تمديد لمدة ستة أشهر الآجال القانونية المحددةلتقديم رخصة البناء بعد التوقيع على اتفاقية السكنالاجتماعي.

وختاما، تدعو الرابطة الاقتصاديينالاستقلاليين الحكومة إلى ضرورة وضع، باستعجال، رؤية واضحة وتبني خطة عملية واقعية تمكن هذا القطاع من استرداد مكانته كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي وخلق فرصالعمل في بلادنا.